محليات

948

مختصون لـ الشرق: إيقاف تأجير العمالة المنزلية يضر الأسر

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين على ضرورة اللجوء للقانون عند حدوث أي اختراقات إلكترونية للشركات تؤثر على أدائها وتسبب في ضرر مالي لها لافتين إلى أن انتحال الصفة وإنشاء حسابات وهمية جرائم يعاقب عليها القانون..

 وكانت الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى البشرية (ويزة) قد أعلنت أمس عن إيقاف كافة أنشطة إيجار العمالة المنزلية لدى الغير بسبب وجود العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتويتر حيث تبين أنها تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام للعمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصاميم الشركة.

ولفت الخبراء إلى أن هذه الحسابات الوهمية ربما تتسبب في حدوث ضرر مادي للشركة وللمستفيدين من العمالة المنزلية إلى جانب الأضرار المعنوية الأخرى..

وطالبوا بضرورة اللجوء إلى القانون والجهات المختصة لمحاربة التجاوزات الغير أخلاقية. وقالوا إن دولة قطر رائدة في مجال الأمن السيبراني والقانون القطري يجرم تلك الأعمال التي يقوم بها بعض المتجاوزين.. مشيرين إلى أن إيقاف نشاط الشركة قد يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة.

هذه هي العقوبات

قال المحامي بالتمييز خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وعضو نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة: بعد أن ازدادت أهمية المجتمع الافتراضي بازدياد عدد مرتاديه ومستخدميه، ودوره الهام والمتنامي في السوشيال ميديا، لاسيما التجارة الإلكترونية، والدعاية والإعلان فقد أصبح لكل من يرتاده شخصية افتراضية خاصة به، وتعد بمثابة امتداد لشخصيته وصفته الحقيقية، وهو ما استلزم من المشرع أن يسبغ الحماية القانونية على تلك الشخصية الافتراضية. وتابع المهندي: فكل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الإلكترونية للشركات والأشخاص الطبيعيين جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية وهي استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. أو تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

كما نص القانون على أن (التعدي على حقوق الملكية الفكرية) حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون.

وقال إن التعدي على حقوق الغير باستخدام الأداة الإلكترونية، والوسائل التقنية على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت، يعد مرتكباً للجنح والجنايات المعاقب عليها بقانون العقوبات القطري.

أضرت بسوق العمالة

من جهته أكد السيد عمار محمد مستشار ومدرب تسويق رقمي أنه يتوجب على الشركة القطرية للاستقدام وحلول القوى العاملة (ويزة) اللجوء إلى القانون بعد أن تبين أن هناك العديد من الحسابات الوهمية التي تنتحل معرفات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر والتي تدعي تقديم خدمات الشركة للجمهور من استقدام العمالة أو التوظيف لدى الغير وتطلب التواصل معها عبر الواتساب مستخدمة شعار وتصميم الشركة وأشار إلى أن هذه تعتبر عملية تحايل سافرة وانتهاكات لطبيعة عمل الشركة لذا وجب اللجوء إلى الجهات المختصة بدءا من إيقاف نشاط تأجير العمالة المنزلية لدى الغير.. حيث إن إيقاف نشاط الشركة ربما يتسبب في ضرر للعملاء والمستفيدين وأصحاب المصلحة المشتركة وقال: في تلك الحالات يتم لفت انتباه الجمهور سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق وسائل الإعلام المتعددة لمنع التعامل مع الحسابات الوهمية وتوضيح الحسابات الرسمية للشركة ولكن ربما إيقاف النشاط حل غير مجدٍ على الإطلاق.. وقال إن القوانين في قطر واضحة وتساهم في حماية الشركات والجهات من الهجمات الإلكترونية والقانون يعاقب كل من ينتهك تلك الحريات لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تستفيد من خدمات الشركة وبالتالي يجب وضع ذلك في عين الاعتبار حيث إن الشركة ترفد السوق المحلية بمجموعة من العمالة المؤهلين وأصحاب الخبرات لتقديم خدماتها للفئات المحتاجة..

تسبب أضراراً مادية

يرى المهندس أحمد ماجد خريج كلية الهندسة بجامعة قطر أنه من الضروري أن يتم رصد الحسابات الوهمية والمواقع المزيفة نظرا للضرر الكبير الذي تتسبب به وقال: قد يلجأ البعض إلى إنشاء حسابات وهمية بأسماء شركات كبرى ومعروفة وهذا يسبب ضررا ماديا للشركة إضافة إلى أن الشركة الأصلية قد تفقد ثقتها لدى العملاء حيث إن الخدمات التي تقدمها على قدر كبير من الجودة وقد يلاحظ العملاء انخفاضا في جودة الخدمات المقدمة للجمهور ولفت إلى أهمية اللجوء إلى القانون لمحاربة تلك الممارسات الغير أخلاقية وقال إن القانون القطري يحارب تلك الأعمال والقوانين تجرم الاختراقات وانتحال الصفة وتحمي الملكية الفكرية للجميع.. وقال: لقد لجأت إحدى الشركات الكبرى إلى إغلاق أحد أنشطتها التجارية بسبب تلك الانتحالات وهذا يتسبب في ضرر كبير للعملاء وحرمان قاعدة كبيرة من المستفيدين من تلك الخدمات ويرى أن الحل الأنسب هو توعية الناس بالحسابات الأصلية للشركة.

وقف الحسابات الوهمية

أوضح السيد معاذ محمد أن هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ممارسة أعمال غير قانونية وشدد على أهمية ملاحقة تلك الحسابات وتطبيق العقوبات اللازمة عليها وأشار إلى انتحال صفة الشركات وممارسة نشاط تجاري باسم شركة أخرى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث لا بد من وجود ضوابط واضحة لوسائل التواصل الاجتماعي حيث لا تتحول إلى أداة لتسبب الضرر. وقال إن ويزة أغلقت أحد أنشطتها وهذا يدل على أن الشركة قد تضررت كثيرا من تلك الممارسات وهنا يجب أن يتم مراعاة مصالح المستفيدين والعملاء ووضعها في عين الاعتبار. وقال إن الشركات قد تصاب بخسائر مادية كبيرة من جراء تلك الممارسات وأيضا تفقد ثقتها في السوق.

اقرأ أيضاً

مكاتب استقدام ضاعفت رسوم العمالة المنزلية

بالمختصر المفيد.. خمس نقاط يجب أن تعرفها عن مقترح التأمين على العمالة المنزلية للمواطنين

الفلبين ترفع الحد الأدنى لسن عمالتها المنزلية في الخارج إلى 24 عاماً

أخبار ذات صلة

«بالعربي» تناقش الهوية في تجديد المنظومة التعليمية

فرجينيا كومنولث تستضيف أسبوع الفن أول فبراير