محليات

337

21 مليون دولار من قطر لإصلاح جامعات ومدارس غزة

كشف الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "فرودويه دورينغ" عن وجود تمويل قطري بمبلغ 21 مليون دولار، لإعادة تأهيل الجامعات والمدارس المتضررة من العدوان الأخير.

ولفت إلى أنه سيتم مقابل إعادة تأهيل المدارس المدمرة، إضافة 131 صفا في المدارس، إضافة لحصول البرنامج على تمويل لتأهيل جناحي ولادة وأمومة في مشافي غزة الأسبوع القادم.

وطالب المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة، بتغيير آلية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أنها لا يجب أن تستمر بهذه الوتيرة أو أن تقتصر على مشاريع البرنامج الإنمائي أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعياً لرفع كامل لحصار غزة وفتح المعابر لإعادة عملية الإعمار.

وقال: "إن الحديث عن إعادة إعمار غزة بعد عام من حرب أدت إلى تدمير أكثر من 240 ألف منشأة و240 منشأة صحية وتعليمية، وتشريد آلاف السكان، سيكون صعباً، خاصة في ظل الآلية الحالية المتبعة في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف: "نعتقد أنه من الصعب القيام بعملية إعادة الإعمار في ظل هذا الوضع من إغلاق المعابر وآلية إدخال مواد البناء، فنحن كبرنامج للأمم المتحدة لدينا خطة وآلية معينة خاصة بنا لإعادة الإعمار".

وتطرق المسؤول الأممي إلى قضية موظفي حكومة غزة السابقة، حيث قال: "نحن ندعم أي حلول لقضية موظفي غزة، ولقد قدمنا مبادرة لدمج المدنيين منهم في قطاعي التعليم والصحة، وكان هناك حوار جيد مع كل الأطراف"، واستدرك: "لكن في النهاية فإن حل قضيتهم يحتاج إلى حل سياسي، ونتمنى في النهاية أن يتلقى الموظفون رواتبهم، حتى يزيد الإنتاج ويتحسن الاقتصاد بغزة".

وأوضح المسؤول الأممي أنه وبعد عام من انتهاء الحرب فإن 4300 أسرة تركوا مراكز الإيواء، بعدما تلقوا الأموال اللازمة لهم، ووجدوا بدائل عنها، أي ما يعادل 27600 ألف فرد.

وبيّن أنه وبعد الحرب الأخيرة على القطاع نتج أكثر من 2 مليون طن من الركام، بينها أكثر من مليون طن تمت إزالته بجهود شركات ومؤسسات، بينما المليون الآخر تم رفع نحو ربعه، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أنه وبحلول نهاية عام 2015 من المقرر أن تنتهي عملية إزالة الركام، "مع العلم بأنها عملية معقدة للغاية".

وأشار إلى أنه وبدعم من صندوق التنمية الدولية، سيتمكن 124 مواطنا من أصحاب الضرر الجزئي والبليغ من إصلاح منازلهم.

وقال إنه وبحلول نهاية عام 2015 يكون برنامج الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائهم قدموا فرصة عمل لما بين 20 ألفا إلى 30 ألف مواطن، أي لما يعادل 200 ألف فرد فلسطيني يعيلون أسراً.