محليات

744

إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها.

الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل

وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.

ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.

وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة.

السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها

واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.

وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.

وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر.

المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياً

ومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.

ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.

وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.

اقرأ المزيد

إصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا

أصيب طفلان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من الأطفال خلال توغلها في قرية جملة... اقرأ المزيد

92

| 20 يوليو 2026

قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

تدين دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي كلّ من دولة الكويت... اقرأ المزيد

106

| 20 يوليو 2026

قطر الخيرية تنفذ أكثر من 830 عملية جراحية في سوريا ضمن حملة "دفعة بلاء"

أعلنت قطر الخيرية تنفيذ أكثر من 830 عملية جراحية نوعية في سوريا ضمن حملة دفعة بلاء العالمية، بالتعاون... اقرأ المزيد

104

| 20 يوليو 2026