محليات

239

قطر تشدد على أهمية الترابط بين سيادة القانون ومنع الجريمة وحقوق الإنسان

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقاء رفيع المستوى على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى حول "إسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015".

وتناول اللقاء، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الوفد الدائم لتايلاند، والوفد الدائم لإيطاليا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحث موضوع "سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015: تكريس نهج حقوق الإنسان للجميع".

كما سلط اللقاء الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وعلى تعزيز نهج مترابط لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، إضافة إلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.

وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في البيان الافتتاحي، على أهمية الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان والتنمية، التي يعزِّز أحدها الآخر، والتي ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية لما بعد عام 2015.

وأشارت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ستستضيفه دولة قطر، والمقرَّر عقده في الدوحة في أبريل 2015.

كما أعربت عن تطلع دولة قطر لعقد هذا المؤتمر الذي يُشكِّل فرصة فريدة لقادة العالم لإجراء مناقشات مُعمَّقة، والخروج بتوصيات ومقترحات مبتكرة للعمل، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

وشارك السيد عبدالله ظاعن الكواري، المنسق العام للجنة التحضيرية المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كمتحدث رئيسي في اللقاء الرفيع المستوى.

وأكد في بيانه على أهمية عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دولة قطر... وقال "إن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية".

وشدد السيد عبدالله على أهمية وضرورة أن تطور المجتمعات النُظم القانونية والتشريعية والعملية للتصدي بشكلٍ فعال للجرائم التقليدي منها والمُستحدث، وتمكين النُظم المتعلقة بالعدالة الجنائية لكي تعمل بكفاءة وفعالية وفق معايير الأمم المتحدة وقواعدها، وبما لا يتعارض مع الثوابت الثقافية والاجتماعية.

خطة الأمم المتحدة للتنمية

كما أوضح أنّ عقد المؤتمر يتزامن مع انطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مضيفا "أن منع الجريمة والتنمية المستدامة هما أمران مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كل منهما الآخر".

وأشار إلى جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر الذي سيكون حافلاً بالبنود التي تُشكِّل بمجموعها التحديات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية والإقليمية والوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وفي هذا السياق دعا إلى اتباع نهج مُستحدثة، وإلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ترقى إلى مستوى هذه التحديات. كما أشار إلى عقد "منتدى للشباب" قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين شباب من أنحاءٍ مختلفة من العالم، لمناقشة دور الشباب في تحصين المجتمعات من الجريمة وتطوير نظم العدالة الجنائية.

هذا وشارك في اللقاء الرفيع المستوى، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد يان إلياسون، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015، السيدة أمينة محمد، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، السيد إيفان سيمونوفيك.