تقارير وحوارات

469

أزمة سقف الدين بالولايات المتحدة تدخل أسبوع جديد

اتخذت المحادثات حول سقف الدين في الولايات المتحدة منحى تصعيديا جديدا، اليوم السبت، بعد أن اتهم الجمهوريون الرئيس باراك أوباما برفض اقتراحهم، ما يجعل من المؤكد تواصل الأزمة حتى الأسبوع المقبل.

وبعد الوصول إلى المأزق في مجلس النواب اتجهت الأنظار إلى مجلس الشيوخ، حيث كان زعيما كتلتي الجمهوريين والديمقراطيين يحاولان التوصل إلى تسوية.

إلا أن زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد، استبعد التوصل إلى اتفاق السبت. في حين عقد أعضاء مجلس النواب جلسة قصيرة صباح السبت ولن يعودوا إلى الاجتماع مجددا قبل مساء الإثنين.

مجلس النواب

وقال اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب: "آسف لرفض الرئيس العرض الذي وضعناه على الطاولة" ما كبح أجواء التفاؤل النسبي التي كانت سائدة حتى الآن حيث كان كل من الطرفين يؤكد أن المحادثات ستتواصل.

كما قال النائب الجمهوري جون فليمينج إن "هذه المحادثات والمفاوضات مع الرئيس ليست صادقة لذلك فهي لا تصل إلى أي نتيجة".

البيت الأبيض

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه الاتهامات بالتشدد إلا أنه أعرب عن الأسف لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع أصلا، لإجراء كان يمكن أن يسمح للدولة الفدرالية بالمضي في الاستلاف حتى نهاية العام 2014.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض: "قبل خمسة أيام فقط من وصول الدولة إلى مرحلة التخلف عن السداد على الكونجرس أن يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا".

الرئيس الأمريكي

وفي كلمته الأسبوعية السبت أعرب الرئيس الأمريكي عن معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط، كما طالب الجمهوريون في عرضهم الأول.

ورفع سقف الدين لفترة قصيرة يمكن أن يتيح حسب الجمهوريين التفاوض خلال هذه الفترة على اتفاق واسع لإصلاح البرامج الاجتماعية الأمريكية مع الإبقاء على ضغط سقف الدين.

وحذر الرئيس الأمريكي في كلمته من أأنه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد (المستحقات) وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد".

ولفت الرئيس الديمقراطي الذي يخوض منذ بداية أكتوبر مواجهة مع خصومه الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية، إلى أن "الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر كلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين".

وأدى هذا التشدد في موقف البيت الأبيض إلى نقل ثقل المفاوضات إلى مجلس الشيوخ، حيث كان الجمهوريون والديمقراطيون فيه أعلنوا السبت العمل على خطة تكون بديلا عن خطة مجلس النواب.

والمعروف عن الشيوخ أنهم اقل تشددا من النواب، حيث توجد مجموعة من المحافظين المتشددين من حزب الشاي في مجلس النواب تمارس ضغوطا باتجاه التشدد. مع العلم أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ.

وبسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونجرس، تغرق الولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر في حالة شلل إداري. وقد صدر الأمر بوضع مئات ألاف الموظفين في أجازة غير مدفوعة.