محليات

1090

الحويل: حماية حقوق الإنسان ركن أساسي من السياسة القطرية

أكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق الانسان ركن أساسي من سياسات دولة قطر على كافة الأصعدة، وهناك أولوية لحماية حقوق العمال، ومنع الاتجار بالبشر، الذي يشكل هاجسا على جميع المستويات.

وطالب الحويل في جلسة حقوق الإنسان التي ترأسها وعقدت ضمن فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة تفعيل الآليات من أجل مكافحة تلك الظاهرة عبر المنظمات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل الاضطلاع بمهامها للارتقاء بحقوق الإنسان ومنها بطبيعة الحال حقوق العمال، وكذا قضية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى القضايا الأخرى الهامة المعنية بحقوق الانسان بشكل عام، منوها بأن اللجنة تستمع دائما لآراء المتخصصين والخبراء في هذا المجال لنصل إلى أفضل تطوير ممكن في هذه المنظومة.

من جانبه أكد السيد باسكال رانس مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أن من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هو العمالة فهذه المنطقة مركز جذب شديد للعمالة من جميع أنحاء العالم مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تركيز الإعلام العالمي خاصة ما يتعلق بمشروعات البناء والتشييد التي تنمو بشكل كبير وتجذب أعدادا هائلة من العمال من مختلف مناطق العالم.

وأضاف بأن القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل في المنطقة وحماية حقوق العمال كثيرة وهائلة لكنها تواجه تحديات التطبيق، مشيرا إلى اختلاف البيئة الثقافية والتقاليد والأعراف بين بلد المنشأ ودول المقر.

وأوضح أن عددا من المخاطر التي تواجه الدول المستقبلة للعمالة منها المصالح والقيم التي تريد الدولة ترسيخها بينما تتضارب هذه الأمور مع ثقافة الوافدين إليها ومعتقداتهم وأفكارهم.. البيئة القانونية والتشريعية في العمل وتحديات التطبيق.. تزايد أعداد العمالة الوافدة والتي ينظر إليها كقضية أمن وطني.. التعقيدات الناتجة عن التداخل مع البلدان الأصلية للعمالة.

وتطرق باسكال رانس إلى التعقيدات المتزايدة من العولمة والتي تتطلب حلولا ومقاربات والعمل على استباق الأحداث بوضع الحلول للمشاكل قبل وقوعها بدلا من الوقوف في خانة رد الفعل.

وتحدث مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عن ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة والتي تستند إلى دعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفواصل بين الطبقات عن طريق الالتزام الطوعي بهذا الفعل الأخلاقي، مشيرا إلى أن هذا الالتزام قد يعرض الشركات الخاصة لمخاطر عديدة في مجال التطبيق.

من ركائز التنمية التي ذكرها باسكال أيضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقيم المشتركة التي يجب البناء عليها في تحقيق المشاريع، بالإضافة إلى جني الأرباح والفوائد من وراء هذه الشراكة مع ترسيخ مبدأ الثقة في الغير. أما الركيزة الثالثة التي ذكرها رانس فهي عمل وكالات التنمية التي تعمل على أساس ثنائي أو تعددي مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والتي تعمل على توفير فرص العمل.

على جانب آخر أوضح الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة التحديات الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات العربية وشريحة العمال، إذ أن الكلام عن الحقوق والالتزامات والواجبات لشريحة العمال في الأوضاع الطبيعية وفي البلدان المستقرة يعد حديثا مقبولا ومفهوما، لكن الحديث عن حقوق العمال في ظل ما تتعرض له دول الشرق الأوسط يعتبر حديثا معقدا.

وأضاف أن هنالك أسبابا رئيسية إذا توفرت تؤدي إلى انتشار الجريمة وهذه الأسباب يمكن تلخيصها في أسباب سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأحيانا تتداخل هذه الأسباب وتتحد.

وتطرق الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة إلى نماذج بعض الدول مثل العراق، وسوريا، وليبيا، والصومال، ومصر حيث تعاني من الانتهاكات الحقيقية لحقوق الانسان، وبالتالي فإن حقوق العمال أيضا منتهكة سواء كانت حقوقا نقابية أو التزامات عمالية، وارجع ذلك إلى ضعف مؤسسات الدولة في بعض المناطق وسيادة التنظيمات الارهابية التي يستحيل محاسبتها على أي انتهاكات.