محليات

1615

تعيين 1,841 مواطناً في القطاعين العام والخاص

أصدرت كل من وزارة العمل  وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص. وتظهر هذه الإحصائيات تفاني أبرز جهات التوظيف وأصحاب العمل في دولة قطر وتعاونهم المطلق في مختلف المجالات لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل.

وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. تأتي هذه التعيينات في إطار سعي الدولة المستمر لتوفير العديد من الوظائف لأفراد الشعب في مختلف القطاعات، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد توفرت هذه الإحصائيات من خلال منصة إلكترونية جديدة مشتركة، أصدرتها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لرصد فرص العمل المستحدثة للمواطنين القطريين في الدولة.

وفي تعليق لها حول الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توفير فرص وظيفية متكافئة للمواطنين القطريين كافة، صرحت السيدة مريم المالكي، مدير إدارة القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، قائلة: "تبذل وزارة العمل جهوداً حثيثة لإنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تتمتع بخبرات متنوعة وواسعة، وقد أثمرت جهود التوطين منذ بداية العام 2022 في ارتفاع أعداد التعيينات في القطاع الخاص وزيادة تعاون الشركات مع وزارة العمل. وتميز عدد كبير من مديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف في تلك الجهات الذين دعموا توطين الوظائف في القطاع الخاص بكل تصميم وإخلاص. كما تعاونت وزارة العمل مع جهات متعددة سعياً لتعزيز وتيرة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقد ساهمت الجهات المختلفة بأداء متميز في مختلف القطاعات".

يجدر بالذكر أنه بوسع المواطنين القطريين الباحثين عن وظائف إيجاد فرص عمل من خلال تقديم طلبات التوظيف إلكترونياً عبر المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، والتي تتيح للمواطنين القطريين البحث عن وظائف شاغرة في البلاد تقدمها مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. تمتاز هذه المنصة بأنها متجددة دوماً من حيث عدد فرص العمل المتاحة عبرها، كما أنها تُحسن باستمرار استجابة لآراء المستخدمين ومقترحاتهم وتقييماتهم.

وفي هذا السياق، أشار السيد سيف علي الكعبي، المشرف على عمل إدارتي تخطيط القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية الوطنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن "توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي أولوية قصوى لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي يعكف على خلق الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع شركائنا في المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر" من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية وحملات التوظيف السريع التي تساهم في تسريع تعيين المواطنين القطريين بعد إجراء المقابلات مباشرة لمن تمت الموافقة عليهم". وأضاف قائلاً: "إننا في هذه المرحلة بصدد إجراء المقابلات الوظيفية على وظائف الإحلال المتوفرة في المنصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما نعكف – بالتعاون مع الجهات المختصة – على إدراج التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر" بشكل مستمر بناءً على الملاحظات الواردة من مستخدميها من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة لضمان سهولة الاستخدام".

في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وكانت في القطاع الحكومي بصمة واضحة في التوظيفات النسائية، إذ تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر ثلاث جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكورا و47 % منهم كانوا إناثا. أما أكثر ثلاث جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأوريدو.

بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة "كوادر"؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

تعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030؛ وعليه، فضلاً عن الاستثمار في قوة عاملة مؤهلة ومتمكنة، تلتزم دولة قطر بتحقيق مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل.

اقرأ أيضاً

د. إبراهيم النعيمي: بيئات تعلم عادلة وشاملة ومحفزة على الابتكار

أضواء على تشريعات 2025 الصادرة في دولة قطر

سهيل سات تستعرض حلول الاتصالات البحرية والأمنية في معرض ديمدكس 2026

أخبار ذات صلة

المركز القطري للصحافة ينعى الدكتور أحمد عبدالملك  

"إعادة تعريف الثقة العالمية".. موضوع النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى الدوحة 2026