تقارير وحوارات

717

هل يحتاج اليمن إلى مبادرة خليجية جديدة؟

لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صدى كبيرًا في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ.

وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها العام 2011، إن دول الخليج أخطأوا حين ظنوا أن المبادرة الخليجية الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن.

وأوضح بن علوي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخرا بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى لاستيعاب تلك المتغيرات".

وكتب الصحفي اليمني، نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير العماني يملك فهما عميقا للمسألة اليمنية وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة.

وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال إن عمان هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة.

الإرادة الوطنية

إلا أن كتابًا يمنيين آخرين قالوا إن اليمن لا تنقصه المبادرات الخارجية بقدر حاجته إلى الإرادة الوطنية المحلية، وكتب الصحفي اليمني المقيم في عُمان، وليد جحزر، أن اليمن ومنذ العام 2011 وهو متخم بالمبادرات الخارجية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات المحلية التي لم تمنع جميعها من انهيار العملية السياسية في البلد.

وشهد اليمن منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق، علي صالح، العديد من تلك المبادرات والاتفاقات والقرارات الدولية، بدءًا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقّع عليها في الرياض في نوفمبر 2011.

وكل تلك المبادرات والاتفاقات هي من ترعى العملية السياسية الانتقالية في اليمن الآن مع أنها تختلف فيما بينها من حيث القضايا الواردة فيها أو من حيث الأطراف المشاركة فيها أو الراعية لها.

المبادرة الخليجية

فالمبادرة الخليجية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن قضت في مقابل إعطاء حصانة لصالح من أي ملاحقة قضائية بتقاسم السلطة بين طرفين هما من وقعا عليها، حزب "المؤتمر الشعبي العام" (الحاكم حينها)، وحلفاؤه ممثلا عن النظام السابق وبين تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وشركائه، اللذين تقاسما الحكومة على أن يكون رئيسها من المشترك في مقابل أن يكون رئيس الجمهورية من المؤتمر.

وبالفعل حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان نائبا لصالح في رئاسة الجمهورية وفي حزب المؤتمر أيضا وأمينه العام على أن تكون المدة الزمنية للمبادرة عامين ينجز فيهما استحقاقات المرحلة الانتقالية "الحوار الوطني" و"الدستور الجديد" للبلاد.

وفي نهاية العام 2013، انتهى العامان المقرران كمدة زمنية للمرحلة الانتقالية في المبادرة الخليجية، ليتم تمديدها عاما آخر يشارف هو الآخر على الانتهاء مع نهاية العام 2014 في اتفاق جديد عبر مؤتمر "الحوار الوطني" الذي كان الحوثيون والحراك الجنوبي مشاركين فيه كطرفين جديدين.

ومدد الحوار الوطني ولاية الرئيس هادي التي قال إنها تنتهي بانتخاب رئيس جديد وليس بمدة زمنية محددة وهو تفسير لأحد بنود المبادرة الخليجية.

كما أقر الحوار الوطني إجراء تعديل في الحكومة لضمان مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين فيها إلى جانب مصفوفة من المعالجات لقضية الجنوب وقضية صعدة التي تخص الحوثيين وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم.

وفي ظل هذه الظروف الراهنة، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي قضى بتشكيلها إلى جانب سحب المليشيات هو مرهون بتفسير الحوثيين للاتفاق وبرغبتهم أيضا في ظل رفضهم للدور الإقليمي والدولي لتقريب وجهات النظر.

ويرى هؤلاء المراقبون أن الدعوة لمبادرة خليجية ثانية التي جاءت على لسان وزير الخارجية العماني هو ما تحتاجه اليمن الآن لضمان التزام وانخراط كل الأطراف اليمنية في عملية سياسية مقبولة من الجميع.