رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

714

د. رانيا يسري مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة لـ الشرق: مشروع تقييم المعلمين نقلة نوعية لمنظومة التعليم الخاص

13 نوفمبر 2025 , 06:45ص
alsharq
شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
❖ محمد الجعبري

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر والمواطنة، والتي يتم تدريسها في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين وتحسين جودة التعليم في الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة أمس، بحضور السيد عمر بن عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب عدد من منسقي ومعلمي مواد الهوية الوطنية بالمدارس الخاصة والدولية.

وأكدت د. رانيا يسري محمد، أن المشروع الوطني لتقييم كفاءة المعلمين هو الأول من نوعه على مستوى المدارس الخاصة في قطر، كما أنه يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الكادر التعليمي في المدارس الخاصة، لافتة إلى أن المشروع يركّز على تقييم معلمي مواد الهوية الوطنية وفق معايير مهنية دقيقة تضمن العدالة في التقييم وتعزز جودة الأداء الأكاديمي، كما سيكون له انعكاس إيجابي على جودة المخرجات التعليمية في الدولة. 

وقالت في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «يهدف المشروع إلى دعم وتمكين المعلمين وتطوير مهاراتهم، وليس إلى محاسبتهم أو فرض عقوبات عليهم، فالتقييم يعد أداة بنّاءة لتطوير الأداء وتحفيز التميز في بيئة العمل التربوي».

وأوضحت د. رانيا أن عملية التقييم تستند إلى نظام تصنيفي ثلاثي يشمل فئات: معلم كفؤ، معلم فعّال، ومعلم بحاجة إلى تطوير، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتكريم المعلمين من الفئتين الأولى والثانية تقديرًا لتميزهم، فيما سيتم إعداد خطط تطوير مهنية فردية للمعلمين الذين يحتاجون إلى تحسين الأداء، وذلك بالتعاون المباشر بين إدارة المدارس الخاصة وإدارات المدارس المعنية.

وأوضحت أن عملية التقييم تتم سنويًا، وتشمل معلمًا واحدًا من كل مادة إلزامية في كل مدرسة خاصة، لافتة إلى أن عدد المدارس الخاصة في الدولة يبلغ نحو 350 مدرسة، تطبّق جميعها المواد الإلزامية الثلاث، باستثناء رياض الأطفال التي تُطبّق مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية فقط».

كما لفتت إلى أن المعلم الذي تُظهر نتائجه الحاجة إلى تطوير لن يُعاد تقييمه في العام التالي، وإنما يخضع لمتابعة تنفيذ خطة التحسين الخاصة به، في حين يُستكمل تقييم الكفاءة لمجموعة جديدة من المعلمين سنويًا.

وأكدت أن الوزارة تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ برامج تدريبية شاملة ومستمرة للمعلمين، سواء من خلال برامج الحضور المباشر، أو المنصات الإلكترونية للتدريب عن بُعد.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإطلاق المشروع، أوضحت مسؤولة وزارة التربية والتعليم أن العام الحالي يشهد الاطلاق الفعلي للمشروع، لافتة إلى أن العام الماضي شهد المرحلة الأولى التجريبية للمشروع، والتي شملت تطبيقه على ٥٠ مدرسة خاصة و١١٤ معلما، حيث أثبتت عملية تقييم التجربة ورصد النتائج، مدى جدية المشروع الذي جرى تنفيذه دون أي معوقات، كما شهد تحسنا كبيرا في أداء المعلمين، لافتة إلى أن مشروع التقييم سيحدث فارقا كبيرا في منظومة التعليم الخاص بالدولة.

مساحة إعلانية