محليات

299

حقوق الإنسان تبدأ دورة للدبلوماسيين الكويتيين

بدأت اليوم بالدوحة دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان).

تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الكلمة التي افتتح بها الدورة التدريبية بفندق موفمبيك على أن حقوق الإنسان وما يتصل بها من حرياتٍ أساسية لم تعد أمرا اختياريا في عالم اليوم ، بل أصبحت من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمامٍ عالميٍ وإقليمي ومحلي، كما أصبح موقع ودور أي دولة على هذه الأصعدة يتأثر بمدى صونها لحقوق الإنسان.

ونوه أن هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد تجسد على الصعيد الدولي بأن أصبحت مسألة حقوق الإنسان أحد أهم موضوعات العلاقات الدولية بفروعها المختلفة، مبينا أن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي يضطلعون بأدوار هامة ومتعددة في هذا الشأن ، سواء من حيث التفاوض وإبرام المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو توفير الحماية الدبلوماسية كآلية لحماية حقوق مواطني الدولة في الخارج في مواجهة الانتهاكات التي تستهدف حقوقهم ، فضلا عن المساعدات التي يتم تقديمها لغير المواطنين في الحالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ونبه الدكتور عبيدان في كلمته على أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها، هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق.

وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ، فلا يمكن القول بأن حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر قد وصلت إلى مرحلة مرضية، ونبه في هذا السياق الى أن المجتمع العالمي لا يزال يعاني من صور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛ بسبب ازدواجية المعاير في معالجة قضايا حقوق الإنسان والفجوة الكبيرة بين المبادئ النظرية المجردة والتطبيق على أرض الواقع وهو ما أثبتته الأحداث التي تمر بها العديد من مناطق العالم خلال الآونة الأخيرة.

وذكر أن الدورة ستتناول التعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان واستعراض أهم الاتفاقيات والآليات الدولية والإقليمية في هذا المجال ، إلى جانب استعراض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كنموذج.

واعتبر الدورة باكورة شراكة متينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية ، وتوطيدا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان دون تميز.