محليات

4001

قطر تحتفل بيوم الطفل الخليجي غدا

مركزا "وفاق" و"أمان" ينظمان محاضرة توعوية

دول التعاون تحتفل باليوم بفعاليات ترسخ للهُوية الخليجية

تحتفل دولة قطر إلى جانب شقيقاتها من دول مجلس التعاون، بيوم الطفل الخليجي، الذي يصادف الـ 15 من يناير من كل عام في كافة المؤسسات المجتمعية في دول مجلس التعاون، حيث تقوم المؤسسات المعنية بتنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية إلى جانب الترفيهية، التي من شأنها أن ترسخ لبعض المفاهيم المستمدة من أصلة المجتمع الخليجي، لتحث على التمسك بالهوية الخليجية، ويراعى في الاحتفال بهذا اليوم التذكير بحقوق الطفل عموما، ونشر الثقافة الحقوقية والمجتمعية التي من شأنها التعريف بحقوق الأطفال وتجنيبهم تلك الممارسات العنيفة التي تهين براءتهم وتصادر حقوقهم.

وفي هذا الإطار يقوم مركز الاستشارات العائلية "وفاق" بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان"، بعقد محاضرة توعوية عن حقوق الطفل في مقر مركز "وفاق" في التاسعة من صباح اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الثالث من أبريل لعام 1995 أي بعد خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ في 1990، وجاءت الاتفاقية بهدف حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم، وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان، وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز: كحق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل،وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها، ما وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل، وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.