محليات

440

"العدل" ترفع الوعي القانوني بين طلاب المدارس

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تنفذه وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، نظم فريق عمل مشترك زيارات ميدانية لعدد من المدارس، شملت مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة أم أيمن الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة أروى الثانوية المستقلة للبنات، وذلك لشرح أهداف ومضامين هذا المشروع، وغرس الثقافة القانونية في عقول النشء من أبناء الوطن.

والتقى فريق العمل المكون من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي و كلية القانون بجامعة قطر مع عناصر العملية التعليمية في هذه المدارس ممثلة في ( المعلم والطالب والبيئة المدرسية )، وتناولت اللقاءات تحليلاً علمياً للواقع التربوي وربطه بالقانوني من خلال دراسة الواقع الحالي والبيئة القانونية الحاضنة له، ورصد التغيرات الحاصلة في المفاهيم والقيم، ومعرفة مدى النضج العقلي والفكري لمواكبة ذلك، وحدود القدرات العقلية للطلاب في هذه المراحل ومدى الاستعداد لتقبل دراسة القانون، وما هي الموضوعات التي تصلح كمنهج قانوني صالح للطلاب في هذه المرحلة، والموضوعات المناسبة في بناء شخصيته المستقبلية .

ولمس فريق العمل خلال زياراته الميدانية مدى الاستعداد والتجاوب لدى هذه المدارس مع مشروع رفع الوعي القانوني عند الطلاب، والآلية المتبعة مراعاة لاعتبارات السن والثقافة والبيئة، حيث اتفق الجميع على أهمية المعرفة القانونية ودورها في التنمية الوطنية من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته مما يعزز ويرسخ قيم العدل والسلم الاجتماعي.

ومن أبرز الموضوعات القانونية التي تمت إثارتها خلال الزيارات الميدانية للمدارس، التعرض لموضوعات تترتب عليها تبعات قانونية تواجه الطلاب في حياتهم خارج وداخل البيئة التعليمية، ومن أمثلة ذلك الموضوعات المتعلقة بقانون المرور أو المتعلقة ببعض الأمور السلوكية غير المقبولة دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، وتحدث في البيئة المدرسية للطلاب كالتحرش أو تعاطي بعض الممنوعات، التعرض لموضوعات تمس العلاقات الأسرية كالعنف مثلا، أو الفجوة التي تحدث أحيانا بين أفراد الأسرة وما يترتب عليها من آثار غير محمودة .

وتم خلال الزيارات المدنية تعريف الطلاب بالاختصاصات القانونية لوزارة العدل، وتبادل الآراء للتوعية حول بعض المواضيع القانونية المثارة والاستماع إلى مقترحات ومرئيات عناصر العملية التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي حول الآليات المناسبة لتعظيم الفائدة المرجوة من هذا المشروع الوطني.