محليات

341

"الدراسات القانونية" ومحكمة قطر الدولية يوقعان مذكرة تعاون

وقع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مذكرة تعاون مشترك لتعميق أوجه التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات القانونية وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة، بما يسهم في إيجاد البيئة القانونية المناسبة لإعداد وتأهيل الكوادر القانونية القطرية وفقا لخطة مدروسة تلبي احتياجات الدولة من الكفاءات القانونية وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 .

وبهذه المناسبة أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه المذكرة لتعميق الشراكة بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي لتعزيز وتعميق آفاق التعاون القائم بين المحكمة والمركز في المجالات القانونية والقضائية، وفي مجال تدريب وتأهيل القضاة وأعوان القضاء وفقا لأحدث الأساليب التدريبية التي تواكب أفضل المعايير الدولية بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين وعقد الندوات القانونية والقضائية المشتركة.

من جانبها أكدت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي في إطار توجيه سعادة الوزير ببناء شراكات ترتقي بمستوى التدريب القانوني في الدولة مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لتعاون مثمر بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المحكمة في توفير أحدث الوسائل القانونية لفض المنازعات التجارية الدولية في قطر والشرق الأوسط، وما تتميز به من خبرات قانونية وقضائية، والدور الرائد للمركز في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية والبحوث والدراسات، ودوره في تدريب وتأهيل الكوادر القانونية القطرية من خلال دورات التدريب القانوني الإلزامية والتخصصية التي يعقدها المركز لمختلف الباحثين القانونيين والمحامين تحت التدريب ومساعدي القضاة وأعوان النيابة في الدولة .

وأضافت الأستاذة فاطمة أن المركز في ضوء خطة عمله الجديد حريص على مد جسور التواصل مع مختلف الجهات القانونية في الدولة، وبناء شراكات مع مراكز الخبرة القانونية والمعاهد المتخصصة إقليميا وعالميا، لتكون قطر مركز للخبرة في مجال التدريب القانوني، مشيرة إلى أن المركز وقع عدة اتفاقيات للتدريب وتبادل الخبرات مع جهات خارجية، منها المدرسة العليا للقضاء في فرنسا، ويستعد لاتفاقيات مماثلة في المستقبل القريب، كما يسعى المركز إلى استقدام قضاة وخبراء متخصصين في مجال التدريب القانوني والقضائي لإعداد وتدريب مدربين قطريين متخصصين في هذا المجال.

وفي هذا الإطار أعلنت الأستاذة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب عن إطلاق دورة تدريبية تخصصية هي الأولى من نوعها ستكون أولى ثمار التعاون المشترك بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه الدورة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة باربري العالمية للمحاماة ستنطلق يوم غدٍ تحت رعاية سعادة وزير العدل، بعنوان (التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية باللغة الانجليزية ) وسيحاضر فيها البروفيسور القانوني جيرارد ليبوفيتس الأستاذ بجامعة كولومبيا ورئيس المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن حجم الإقبال على الدورة يعكس أهمية مثل هذه الدورات محليا بدل التكاليف والجهد والوقت التي يبذله القانونيون في سبيل الاشتراك بها في الخارج، وهو ما عبر عنه أكثر من مشارك أثناء عملية التسجيل، معربة عن الأمل في أن تحقق هذه الدورة الآمال المنشودة منها والخروج بأكبر استفادة لصالح القانونيين المشتركين بالدورة.