هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعد ميثاق نزاهة الموظفين

العمل على إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين

حيث تستقبل الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من ال​كيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.

الشكاوى محل النظر

ولا تنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها​ بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي. والشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، كما لا تنظر الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها.

طلب بيانات الشاكي

وسوف تقوم الهيئة بطلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، وسيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.​

ويمكن للهيئة أن تتواصل​​ مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية.

ميثاق نزاهة المقاولين والموردين

وتعمل الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين، وذلك بهدف تعزيز النظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة.

ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين؛ لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين). كما يعزز الميثاق من منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية.

ميثاق نزاهة الموظفين العموميين

وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ترافقها نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، تقوم الهيئة بإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، استنادا إلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وقد روعي في إعداد الميثاق العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وميثاق نزاهة الموظفين العموميين عبارة عن معايير سلوكية يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. تتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة.

وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، كما أن الميثاق يعتبر تأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

الميثاق متسق مع المعايير الدولية

وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.

ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.