اقتصاد

868

"جويك" تعقد دورة حول قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية بعنوان "قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016.

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون.

تستهدف هذه الدورة التدريبية العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة.

وستعقد "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.

وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الدورات التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل من خلال "فايسبوك" و"تويتر".

ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.

تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.