عربي ودولي

734

صباحي في رسالة للسيسي: مصر في طريقها إلى التهلكة

تقدمت مجموعة من القوى الوطنية المصرية، برسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، والتي جاء نصها كالتالي: "تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليًا بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية".

كما جاء في الرسالة التي نشرها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدًا لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

وتابعت القوى: "إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيورد البلاد موارد التهلكة؛ حيث حدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.

وأضافت: "إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعا هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري.

واختتمت الرسالة: "إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكًا منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارًا منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيدًا عن فخ الديون. والموقعون: "التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدى الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، وآخرون".