اقتصاد

980

بحث أفضل السبل في الكشف عن عمليات التلاعب بالمناقصات

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.

وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات.

وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية.

إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات"

وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى.

أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.

تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.