محليات

386

تحولات إيجابية بالقطاع الصحي في قطر

إذا كانت الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فإن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة يسهران وعلى الدوام لتحقيق شعار الصحة للجميع والخدمة الطبية واجب انساني قبل أن تكون واجبا وطنيا ... ومن هذا المنطلق كرست الوزارة ومعها المجلس كافة جهودهما لرعاية صحة المواطن والمقيم على أرض دولة قطر الخير، ولم يدخرا جهدا في سبيل تحقيق ما يصبوان إليه من أن تكون الصحة العامة أولوية لرفعة المجتمع وازدهاره ورفاه أبنائه.

ولتحقيق هذه الغايات النبيلة شهد القطاع الصحي في دولة قطر خلال عامي 2012 -2013 العديد من التحولات الكبيرة التي أسهمت بشكل إيجابي في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بحسب كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2012-2013 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمشاريع وافتتاح مراكز ومستشفيات كان لها أكبر الأثر في تحسين منظومة الرعاية الصحية في الدولة.

فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية (2013 – 2018) ، حيث من المخطط لها أن تحدث تحولا في خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الخمس القادمة، ويعد ذلك حجر الأساس في التغيرات التي ستطرأ على منظومة الرعاية الصحية.

كما تم اعتماد مشروع إنشاء هيئة سلامة الأغذية في شهر مايو 2012 كهيئة موحدة تحت إشراف وزير الصحة العامة، وتم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية وفق خطة استراتيجية للعام 2033 وخطة تنفيذية للعام 2018 ، وذلك حسب توقعات أعداد السكان واحتياجاتهم من الرعاية الصحية.

وكذلك تم إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية لتطوير الموارد البشرية الصحية والتي تتألف من ممثلين عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومرافق التعليم والتدريب الصحي، وتم إعداد مشروع " شهادة الحاجة لمنشآت الرعاية الصحية " في القطاعين العام والخاص.

كما تم إعداد مرئيات الصحة النفسية لدولة قطر ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العمى 2014 – 2019 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وإعداد مسودة للجنة الوطنية لمكافحة السكري والتي تتمثل مهمتها في وضع خطة عمل وطنية لمكافحة المرض.

وقد صدر القرار الأميري بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية في مارس 2013 ، كما تمت الموافقة النهائية على الهيكل التنظيمي والتشريعات والنظم الأساسية للمجلس ليكون الجهة المخولة بوضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر.

كما تم البدء في تنفيذ مشروع اتفاقيات الأداء بين المجلس الأعلى للصحة وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، حيث تم تشكيل لجنة إشرافية وطنية من جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص للإسهام في تنفيذ وتطوير مراحل المشروع، كما تم إلزام المنشآت الصحية بالالتزام بقوائم الأسعار المعتمدة.