محليات

333

"حقوق الانسان " تستقبل 1609 شكاوى خلال 2014

دقت الدورة التدريبية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية" ناقوس خطر إزدياد أعداد اللاجئين إلى 60 مليون لاجئ بسبب الصراعات والحروب التي وضعت الدول والمنظمات الحقوقية أمام أزمة إنسانية، يستدعي حلها تكاتف جميع المعنيين والعمل بجدية واحترافية للحد من حجم الآثار المترتبة من إزدياد أعداد اللاجئين لاسيما في ظل الحروب التي تحيط بالعالم لاسيما العالم العربي.

وكشفت الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بالتعاون مع الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبلت على مدار العام المنصرم 1609 شكوى متنوعة مابين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى، إلى جانب استخراج شهادات ميلاد، وتعسف الكفيل وغيرها.

و انطلقت الدورة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، قال فيها أنه بسبب ما تعيشه الأمة اليوم من صراعات وحروب كان لا بد من ظهور أعداد هائلة من اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، فقد كانت ولا زالت قضية اللاجئين أكثر القضايا إلحاحاً، فاللاجئون هم أكثر الناس تعرضاً للمعاناة، وقد زادت تلك المعاناة في السنين الأخيرة الماضية؛ بسبب الحروب الطاحنة التي تجري رحاها بكل من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة التي أدت إلى نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمناً، ما جعل قضية اللاجئين تستأثر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور المغيصيب في كلمة ألقها أمس في افتتاح أعمال الدورة التدريبية قائلاً "ولما كانت قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي إيجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وقد زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إذ بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين، لافتا إلى أنَّ أهمية الندوة تنطلق من تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء."

من جانبه قال الدكتور نبيل عثمان –ممثل الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- إنَّ انعقاد الدورة يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة وأننا نشهد اليوم عدداً هائلاً من الكوارث المأساوية حول العالم تسببت في تفاقم قضية اللجوء والنزوح، حيث وصل أعداد اللاجئين والنازحين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ستين مليون شخص، فهناك الملايين الذين فروا من سوريا، والعراق، واليمن، ومالي، والصومال، والسودان، ونتيجة لهذا الوضع السائد، فقد أصبحت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة هائلة في الوقت الحالي، وخاصة في منطقتنا، وأصبح التعاون المشترك وسيلة مهمة للتصدي لها والتعامل معها."

ولفت الدكتور نبيل في كلمة له أمام المشاركين إلى أنَّ الدورة جاءت لتسليط الضوء على الحماية في الأزمات، والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والمفاوضات الإنسانية، والتسجيل كوسيلة للحماية، والحلول الدائمة، وآلية التنفيذ فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، كما تبرز الدور الإغاثي والإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة بحكومتها الرشيدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

وتناول السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة له الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي تواجهها، حيث كشف في حديثه عن أنَّ اللجنة استقبلت خلال العام 2014 (1609)شكاوي تنوعت ما بين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى.

وعرج الحويل في حديثه على دور اللجنة الوطنية الذي تلعبه في حالة الأزمات التي يواجهها اللاجئين ، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية أبرمت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات، لإيمان الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلاً للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق.

وفي هذا الإطار قامت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها المذكرة وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.