محليات

347

قطر تطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على وقف بناء المستوطنات

غياب السلام لن يزيد الأمور إلا تعقيداً وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها

موقفنا ملتزم بقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قرارات مدريد وأوسلو ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الأساس المرجعي لعملية السلام

طالب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية المجتمع الدولي مجددا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.. كما طالب مجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على أن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب سعادة وزير الخارجية، في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، عن أسفه تجاه عدم استعداد إسرائيل للوفاء بمتطلبات وموجبات السلام، مشيرًا إلى أنها تضع في طريق هذه المسيرة عقبة تلو الأخرى من خلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني.

كما حيّا سعادته صمود الشعب الفلسطيني في ظل استمرار إخفاق المنظمة الأممية، خاصة مجلس الأمن، في حمايته واسترداد حقوقه المشروعة.

وقال سعادته "لقد حولت إسرائيل الاحتلال إلى نظام فصلٍ عنصريٍ دائم، يرفض تكريسه في القرن الحادي والعشرين، ونحذر من مخاطر تفشيه وانتشاره مما يؤدي إلى فتح الباب أمام صراعات مستفحلة في المنطقة توفر الذرائع والفرص لقيام دويلات تقوم على أساس العرق والدين".

وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن السلام لابد أن يؤسس على تسوية عادلة وشاملة ودائمة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أن يتخذ إجراءات عملية تضمن امتثال إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي في تنفيذ الشرعية الدولية المتمثلة في مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وقرارات "مدريد" واتفاقات "أوسلو" ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.. مشددا على أن جميع هذه الوثائق تعتبر الأساس المرجعي لعملية السلام.

وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف دولة قطر الثابت تجاه السلام، قائلا "موقفنا في دولة قطر من عملية السلام هو نفسه الموقف العربي الثابت الملتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار 194".

وحذر سعادته من أن غياب تحقيق السلام أو الإبطاء في تحقيقه لن يزيد الأمور إلا تعقيدًا وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها ولا يمكن التكهن بأبعادها وتداعياتها لكافة شعوب المنطقة والعالم.

وأضاف أنه "من غير المعقول أن يتواصل الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات على أراضي الغير، وأن نرسم سياسات ذات مصداقية في مواجهة التطرف العنيف، في حين أن السلام العادل والدائم القائم على الحقوق يشكل بيئة لسياسات أكثر مصداقية في مكافحة التطرف".

ودعا وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي، إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار 2334 الذي يطالبها بأن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار قرار يلزم إسرائيل بتفكيك مئات المستوطنات غير الشرعية التي تنتهك أحكام معاهدة جنيف الرابعة والقانون الدولي وتهدد جوهر سيادة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.. وقال "إذا لم نوجد آلية لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير هذا، فسوف يضاف إلى سلسلة قرارات دولية تتحداها إسرائيل".

وشدد سعادته على ضرورة إيجاد آلية متابعة جديدة متعددة الأطراف لتنفيذ ما يتفق عليه في قضايا الحل النهائي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس يوم 3 يونيو الماضي بهدف إعادة التأكيد على دعم الدول المشاركة لحل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. وشدد جميع الأطراف على أن الحل التفاوضي في إطار دولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وشارك في الاجتماع ممثلون لأكثر من 70 دولة منهم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وليبيا والنرويج. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.