تقارير وحوارات

1230

تجار الذهب مهددون بخسائر فادحة بسبب تأخر عملية "دمغة" المشغولات

أكد تجار أسواق الذهب أنهم مهددون بخسائر فادحة بسبب التأخير المعتاد لعملية دمغ بضائعهم من المصوغات والمشغولات الذهبية بالقسم المختص في إدارة المواصفات والمقاييس.

وأشاروا إلى أن عملية دمغ بضائعهم قد تستغرق ما يزيد على 3 أسابيع كاملة، وهو ما يؤدي إلى قيام بعض زبائنهم بالسفر إلى بلدان مجاورة لشراء مشغولات ذهبية بتشكيلات خاصة، في حين أن تلك المشغولات قد تكون ضمن بضائعهم لدى القسم المختص بالدمغة، لافتين إلى أنهم لا يطالبون بإلغاء الدمغة كما هو الحال في دول مجاورة، إلا أنهم يطالبون باستحداث آليات عمل جديدة تواكب التطور الكبير الذي طرأ على أسواق الذهب في الفترة من عام 2000م حتى العام الجاري، وتسريع عملية الدمغ بحيث لا تتعدى يومين كما هو الحال في دول مجاورة أخرى،.

وأكدوا أن عدد محلات الذهب في عام 2000م لم تكن تتعدى 50 محلاً، في حين أنها تزيد حالياً على 300 محل، الأمر الذي يتوجب معه زيادة عدد الموظفين المختصين بالدمغة، واستحداث آليات عمل جديدة تضمن سرعة إنجاز معاملاتهم، خاصة في ظل التعامل مع ما يقرب من 10 أطنان سنوياً من الذهب بعد أن كانت تقدر بنحو طنين قبل 15 سنة، منوهين إلى أن أغلبهم قد يسدد أثمان تلك البضائع للموردين قبل أن تخرج من القسم المختص وتعرض في محلاتهم.

يقول أحد التجار لـ "الشرق" إننا نواجه مخاطر التعرض لخسائر فادحة بسبب تأخر عملية دمغ المصوغات الذهبية في القسم المختص، وذلك رغم جهود العاملين فيه، إلا أن عددهم القليل مقارنة بالزيادة المطردة في محلات وأسواق الذهب هو ما يجعل هناك تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، موضحاً أن هذا التأخير يجعل المحلات خالية من بعض المشغولات الحديثة، وهو ما يجبر بعض الزبائن والعائلات وخاصة القطرية على السفر إلى بلدان مجاورة لشراء احتياجاتهم من تلك المشغولات ذات المواصفات الخاصة، بالرغم من توافر تلك المواصفات في بضائعنا لدى القسم المختص بالدمغة، مؤكدين أن حدوث مثل هذه الأمور تعرضهم لخسائر مادية كان يمكن تجنبها حال كانت بضائعهم معروضة في محلاتهم.

خلافات وخسائر مادية

ونوه أحد التجار إلى أن عملية الدمغة قد تتطلب الانتظار فترة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة وربما تقترب من 28 يوماً، وهو أمر في غاية الخطورة ويهدد بمشكلات وخسائر مادية للتجار، مشيراً إلى أن بعض التجار يوقعون على شيكات للموردين لمدة شهر أو شهرين على أقصى تقدير للسداد، وأن تأخر بضائعهم بسبب الدمغة يهدد بتأخرهم في سداد الشيكات المستحقة، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب خلافات ومشكلات بين المتعثرين من هؤلاء التجار والموردين، موضحاً أن التجار يحاولون الالتزام قدر الإمكان والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين، إلا أن هذا الأمر مع تعرضهم لخسائر العديد من زبائنهم بسبب هذا التأخير في دمغ المشغولات الذهبية، كل هذا يجعلهم يواجهون أزمة ويعيشون تحت ضغط مستمر نتيجة كثرة الالتزامات الشهرية عليهم من مستحقات الموردين وإيجارات ورواتب موظفين وغير ذلك.

دعم التجار

ولفت أحد التجار إلى ضرورة استحداث آليات عمل تضمن تسريع عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن تلك العملية ليست موجودة بالأساس في بعض الدول المجاورة، وهو ما يسهل ويدعم التجار ويخفف عنهم عبء سداد مستحقات كبيرة نظير الدمغة، منوهاً إلى أن قيمة عملية الدمغ لواحد كيلو جرام هي 7500 ريال قطري، موضحاً أن الكميات الشهرية للمحلات تتراوح ما بين 150 إلى 300 كيلو جرام لكل محل، وأن الكميات المتداولة بأسواق الذهب في قطر تقدر سنوياً بنحو 10 أطنان بعد أن كانت تقدر بحوالي طنين في عام 2000م، لافتاً إلى أن تلك الكميات الكبيرة من الأطنان تحتاج إلى استحداث آليات عمل وزيادة أعداد الموظفين المختصين، وذلك منعاً لحدوث تأخير في عملية دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية.

الدمغة في يوم واحد

وأوضح التاجر أن عدد المحلات في عام 2000م لم تكن تزيد على 50 محلاً تقريباً، في حين أن أعداد محلات الذهب في كافة أسواق الدولة تزيد حالياً عن 300 محل تقريباً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب استحداث آليات عمل جديدة، وزيادة عدد الموظفين لسرعة التعامل مع بضائع التجار وعدم التأخير في دمغها، منوهاً إلى أن 98 % من المشغولات الذهبية مستوردة، وأن صناعة الذهب في قطر تحتاج إلى دعم كبير، لافتاً إلى أن التجار يأملون في دعمهم بدءاً من تحديث إجراءات الدمغة بحيث تستغرق يومين على أقصى تقدير بدلاً من ثلاثة أسابيع أو أكثر، لافتاً إلى أن غالبية الدول المجاورة ألغت الدمغة، وأن تلك العملية في بلدان مجاورة أخرى لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين أنها تستغرق أكثر من 3 أسابيع في قطر.

العلاقة بالموردين

وطالب التجار بضرورة العمل على تحديث آليات العمل مع زيادة عدد الموظفين العاملين على دمغ المصوغات الذهبية، لتسريع العمل وإنجاز عملية الدمغة بصورة أفضل مما هى عليه الآن، منوهين إلى أن استمرار العمل بهذا الشكل والتأخير في دمغ المصوغات الذهبية، من شأنه الإضرار بمصالحهم، والتأثير السلبي على مشاريعهم القائمة، وعلاقاتهم بالموردين في البلدان الأخرى، لافتين إلى أن تجارتهم وعلاقاتهم بزبائنهم والموردين أصبحت مهددة بالخطر، الأمر الذي يتوجب العمل على إعادة النظر في الإجراءات المتبعة بشأن الدمغة، مؤكدين على أنهم يقدرون جهود القسم المختص والعاملين فيه، إلا أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب التأخير في عملية دمغ بضائعهم من المصوغات الذهبية، في الوقت الذي يحتاجون فيه إليها لعرضها في محلاتهم وبيعها وسداد مستحقات مورديها.