محليات

1868

الدوسري: البيئة الآمنة هي الحاضنة الطبيعية للتنمية بأشكالها المختلفة

أكد المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في كلمة تحدث فيها خلال جلسة نقاشية بحفل إطلاق تقرير التنمية البشرية الرابع ، أنه يتم حالياً إنشاء مكتب لوزارة العمل بإدارة البحث والمتابعة لتلقي الشكاوي العمالية وبحثها لضمان سرعة الفصل فيها، ومن ثم إستيفاء الحقوق المالية للعمال الوافدين فى حال وجودها، لافتاً إلى أن الأمن والتنمية لا تنفصلان عن بعضهما، وأن البيئة الآمنة الدائمة هي الحاضنة الطبيعية للتنمية بأشكالها المختلفة، منوهاً إلى أن التنمية حق أصيل وأن على ما يجني ثمارها أن يشارك في صنعها، وهو ما ينطبق على حق التنمية للعمال والعمالة الوافدة في الدولة.

وأشار المقدم الدوسري إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 نظرت إلى الأمن بوصفه عنصراً جوهرياً في التنمية الاجتماعية، حيث ورد ضمن ركائزها " تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة"، موضحاً أن الأمن يتجلي متطلباً ضرورياً على مستوي تمكين العمال من ممارسة حقهم في التنمية، على قاعدة أن إعمال حق الأفراد في الأمن هو مفتاح كل الحقوق.

وأوضح مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن قطر قدمت نموذجاً متقدماً للربط بين موجبات الأمن والتنمية على نهج العدالة واحترام حقوق الإنسان، وأن ترتيب قطر عربياً وعالمياً فى مجال التنمية البشرية يؤكدان على هذا، كما يؤكد ذلك أيضاً تصدر قطر في عام 2014م للمرة السادسة على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر السلام العالمي، الأولي عريباً و22 عالمياً.

ولفت المقدم الدوسري إلى أن الدستور ضمن حقوق الجميع، ووفقاً للمادة 52 على سبيل المثال وليس الحصر فيها "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام الدستور"، مشيراً إلى أن الداخلية تمارس اختصاصها الأصيل في المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الأمن والطمأنينة، عملاً بالمادة 3 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006، مؤكداً أن الوزارة تعزز الحماية القانونية للعمال المخالفين للقانون رقم (4) لسنة 2009، باستحداث هيئات قضائية مختصة فى إدارة البحث والمتابعة تمثلت فى نيابة ومحكمة شؤؤن الإقامة.

وأكد مساعد مدير الإدارة على أن الإدارة تلقت منذ تأسيسها في 2005 وحتى 2014 (6909) شكوى، وفي 2014 بلغت الشكاوي (1266) شكوى، منوهاً إلى أن غالبية الشكاوي تتعلق بمشكلات ناجمة عن علاقات العمل بين أرباب العمل والعمال الوافدين، وأنه يتم معالجتها على أسس العدل والمشروعية واحترام حقوق الإنسان وتبسيط الإجراءات ومراعاة الصالح العام المتمثل في أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الاقتصاد الوطني والعامل المكفول وصاحب العمل، وذلك بنحو متوازن ودونما تمييز.

اقرأ أيضاً

 إقبال طلابي واسع ويوم للتقنية الحيوية في رابع أيام معرض قطر الزراعي الدولي 2026

لولوة الخاطر: أشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير والدائم للمنظومة التعليمية

Visit Qatar تختتم بنجاح فعالية بروق الصحراوية

أخبار ذات صلة

العبيدلي: نقل إدارة الوساطة العقارية إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري محطة مهمة

المعهد الدبلوماسي ولخويا يوقعان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون المشترك في التدريب وتبادل الخبرات