محليات

3724

إبراهيم المهندي: توضيح المخالفات والمواد القانونية للثروة السمكية للصيادين قريباً

جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بالموانئ والصيد ..

توعية الصيادين عن طريق محاضرات ورسائل نصية وبرامج إرشادية

أكد السيد إبراهيم سلمان المهندي، رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الجزء الأول من كتيب "مصنف النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر"، يعد تشريعيا ليستخدمه موظفو إدارة الثروة السمكية، أو أي جهة خاصة بالوزارة للاستفادة منه، فيما يخص المواد القانونية والمخالفات واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة به، مشيرا إلى أنه جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بموانئ الصيد، وهو قسم جديد تم إنشاؤه بإدارة الثروة السمكية، وسيتم إضافتها لاحقا، كما يمكن لبعض الجهات الخارجية المرتبطة أو ذات الصلة بالوزارة الاستفادة منه كالنيابة العامة كإدارة تشريعية.

وأكد خلال مقابلة على تلفزيون قطر، على أن النسخة القادمة أو الإصدار الجديد من الكتاب سيتم عرضه للجمهور والصيادين، وذلك لتوضيح المواد الأكثر شيوعيا لهم بطريقة توعوية، لافتا إلى أنه في حالة استهداف فئة الصيادين سيتم عرض المادة بطريقة توعوية، ومن ضمن الجانب التوعوي كمحاضرات أو برامج إرشادية ووضع لوحات خاصة. وتابع قائلا: لدينا برنامج سنوي في جميع موانئ الصيد الشمال والخور والذخيرة والوكرة، يوجد لوحات ثابتة خاصة بإدارة الثروة السمكية، يوضع بها كل البرامج مثلا موسم ومواعيد صيد سمك الكنعد سنويا، كما يتم إرسال رسائل نصية للصيادين أو من خلال نشر إعلانات بالصحف اليومية.

تشريعات وقوانين

وأوضح رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية، أن الكتاب يضم التشريعات والقوانين الخاصة، منذ إنشاء إدارة الثروة السمكية منذ عام 1983، وبالنسبة لوحدة الإرشاد السمكي، تم إضافتها للقسم، وأيضا قسم شؤون الصيادين تقريبا عام 2002.

 منوها إلى أنهم قد بدأوا بخطط خماسية، واستطرد قائلا: فيما يتعلق بالتشريعات، صادفتنا بعض الصعوبات، وخاصة في التنفيذ، من ناحية كيفية تفسير المواد، ففي عام 2006 تقريبا، وضعنا خطة خماسية لإصدار هذا الكتاب، ثم واجهتنا بعض العراقيل، وتم تعديل القانون عام 2011، ولتجميع هذه البيانات، فإن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، وأيضا لمتابعة القرارات الوزارية، وحتى الوقت الحالي يصدر دراسة عن طريق لجنة خاصة بالإدارة، حيث يتم مناقشتها في الموضوع وعرضها على الجهات المختصة في الوزارة، ثم ننقلها لسعادة الوزير كتوصية.

وأشار إلى أن الكتيب يشمل جميع التشريعات، والتي كانت موجودة بالفعل، ولكن هناك صعوبة للاطلاع عليها، كما أنه يقدم للمفتش جميع الخلفيات والمعلومات عن أنواع المخالفات المختلفة، مؤكدا على أن الإدارة من خلال الخطة الخماسية الموضوعة، قد بدأت بالجزء الأول من الكتاب، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني، فإنه سيختص بالجمهور والصيادين لتوعيتهم عن طريق اختيار المواد الأكثر شيوعا من المخالفات، فضلا عن توعية الصياد عن طريق المحاضرات، والخطة موجودة وهناك أشياء أخرى بوحدة الإرشاد السمكي، كثلاثة أجزاء للصياد والمشاركة بالمعارض الدولية والداخلية، مع وزارة التعليم والتعليم العالي خاصة المرحلة الابتدائية.

مصنف النصوص القانونية

وكانت إدارة الثروة السمكية، بوزارة البلدية والبيئة قد أصدرت كتيبا مصنفا النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر- الجزء الأول. حيث تم حصر وترتيب وتجميع القوانين الخاصة بقطاع الثروة السمكية. يشتمل الكتيب على أهم النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية والصيد الحرفي في دولة قطر، بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بحماية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة، لضمان استمرارية هذه الثروات الحية والمتجددة للأجيال القادمة وحث الصيادين ومرتادي البحر على الالتزام بهذه التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع السمكي، والتي يتم مراجعتها وتنقيحها كلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على نتائج دراسات علمية وبيانات إحصائية ومشاورات مع أصحاب القرار والمعنيين بالقطاع السمكي والبيئة البحرية، وبما يتماشى مع متطلبات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي في الأمن الغذائي لدولة قطر.

ويحتوي الكتيب على 4 أقسام هي: تشريعات خاصة بالثروات المائية الحية، وتشمل: القوانين الصادرة بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والقرارات الوزارية بخصوص شؤون الصيادين وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وتصدير الثروات المائية الحية، وتشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية، وتشريعات أخرى ذات الصلة بالقطاع السمكي، والإطار المؤسسي والهيكلي لإدارة الثروة السمكية.

استراتيجية وطنية

وتسعى إدارة الثروة السمكية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 ، والتي من بين أهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية الطازجة، وسعيا لتجسيد دورها في حماية الثروة السمكية في البلاد، حيث تسعى إدارة الثروة السمكية للقيام بحملات توعوية وتفتيشية تستهدف ضبط المخالفين لقوانين الصيد، وتوعية أصحاب الطرادات والصادين بقوانين وطرق الصيد والمخالفات التي قد يرتكبها الصيادون، سواء عن جهل أو عمد، بالتشريعات التي أصدرتها وزارة البلدية والبيئة لتنظيم الصيد في الساحل القطري، والتي تتماشى مع التشريعات الإقليمية، جهود متميزة تقوم بها إدارة الثروة السمكية بالبلاد من أجل تشجيع الاستثمار؛ من أجل تنوع وتطوير الإنتاج المحلي، وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والمساهمة لدعم المخزون السمكي، والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية.

اقرأ أيضاً

اللجنة الدائمة للسكان تحيي اليوم القطري للسكان 2026

قطر تشارك في الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي

وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي

أخبار ذات صلة

قطر الخيرية تطلق حملة "أبطال الشتاء" لعام 2026 في عدد من الدول

الأمين العام لمجلس التعاون: دول الخليج ماضية في تعزيز التكامل ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار