اقتصاد محلي

562

علي الدرويش: المبادرة تستكمل جهود دعم القطاع الخاص الناشئ

قال رجل الأعمال، السيد علي محمد الدرويش، وهو أحد رواد الأعمال الشباب الذين يقودون مبادرات ناجحة في القطاع الخاص المحلي، إن مبادرة بنك قطر للتنمية بتمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 تستكمل جهود البنك لدعم القطاع الخاص الناشئ، كما تهدف إلى استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني.

وقال السيد علي الدرويش إن حجم الاقبال على المحفظة التمويلية والذي تجاوز 1350 طلب انتقال منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023، يؤكد أهمية المبادرة التي تتيح لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وأشار السيد علي الدرويش إلى أن برنامج الضمانات الوطني انطلق في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة، واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

ودعا السيد الدرويش رواد الأعمال إلى الاستفادة من المحفظة التمويلية التي تستهدف مساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى هذه المحفظة لاتزال قائمة في ظل التحديات الاقتصادية المستجدة والطارئة والتي أثرت على الخطط التمويلية والاستثمارية لرواد الأعمال، ومنها الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة على مدى الفترة الماضية وهو الأمر الذي أربك العديد من الخطط التمويلية خاصة للشركات والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسهيلات البنكية، وهو ما يجعل هذه المحفظة مهمة لهذه الفئة من رواد الأعمال التي تحتاج تسهيلات ائتمانية لمواصلة انشطتها الاستثمارية والتشغيلية.

وقال السيد الدرويش إن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وهو ما سيسهم في تشجيع المشاريع الوطنية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، الأمر الذي سيخدم رواد الأعمال المستفيدين من هذه المبادرة، خاصة وأن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة.

اقرأ أيضاً

تسارع نمو الائتمان محلياً حتى 2025

ستاندرد آند بورز: شركات التأمين في قطر تتمتع بإمكانيات قوية

تنفيذيون وصناع قرار: 6 % النمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة

أخبار ذات صلة

محافظ المركزي: مبادرات لدعم الاستثمار والإقراض المسؤول

2.72 % ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي