عربي ودولي

320

مطالب حقوقية بفرض عقوبات على ميانمار

دعت منظمات وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتوبيخ ميانمار بأشكال أخرى، على سبيل المثال عن طريق فرض عقوبات عليها مثل حظر السلاح. ودفع ذلك دولا، منها الولايات المتحدة وأستراليا، لتعليق العلاقات العسكرية الثنائية كما طالبت تلك المنظمات بمحاكمة أونج سان سو كي زعيمة ميانمار ونقل ملف الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان: إن الروهينجا محميون بعدة اتفاقيات للأمم المتحدة على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صوتت ميانمار لصالحه في عام 1948.

من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سلطات ميانمار بتعليق العمل العسكري وإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينجا في البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية. وقال: إن أفضل ما يوصف به الوضع هو التطهير العرقي، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني "كارثي" ودعا جميع الدول إلى تقديم المساعدات. وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي "أدعو سلطات ميانمار إلى تعليق العمل العسكري وإنهاء العنف وإعمال حكم القانون والاعتراف بحق كل الذين اضطروا لمغادرة البلاد في العودة". وأضاف "هذه مأساة كبرى. الناس يموتون ويعانون بأعداد هائلة ويتعين علينا وقف ذلك. هذا مبعث قلقي الرئيسي".. وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه العميق بشأن العنف في ولاية راخين بميانمار، حيث أُجبر نحو 400 ألف شخص من مسلمي الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش.

ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في راخين وعدم تصعيد الوضع وإعادة بسط القانون والنظام وضمان حماية المدنيين".

وقال: ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إنها أول مرة منذ تسع سنوات يتفق فيها المجلس على بيان بشأن ميانمار.

وقال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: إنه يأمل أن يتفق المجلس على بيان عام. وقالت وسائل إعلام رسمية في ميانمار: إن الصين تدعم الحملة الأمنية على الروهينجا، لكن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الحملة التي أجبرت نحو 400 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش بأنها "تطهير عرقي".

وقال مسؤول بالأمم المتحدة: إن على وكالات الإغاثة تكثيف عملياتها "على ناطق واسع" لمساعدة اللاجئين. وأضاف أن المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة من قبل، وهو 77 مليون دولار، لم يعدكافيا للتعامل مع الأزمة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يوجد نقص حاد في كل شيء"، وهناك مخاوف من اندلاع أزمة إنسانية على جانب ميانمار من الحدود.

واتهمت الحكومة بعض وكالات الإغاثة بمساعدة المتمردين وفرضت قيودا مشددة على وصول المساعدات. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تلقت تقارير حول إحراق مراكزها الطبية في راخين ودعت إلى "إتاحة الوصول لذوي الحاجات الملحة بلا قيود".

وقتل 400 شخص على الأقل وأحرقت آلاف المنازل والقرى منذ أن شن الجيش هجوما على الروهينجا في أواخر أغسطس. ولا تعترف ميانمار بنحو 1.1 مليون من الروهينجا كمواطنين مما يجعلهم بلا مواطنة.