اقتصاد

1091

رواد أعمال لـ "الشرق": محرومون من المشاركة في المعارض لارتفاع الإيجارات

ارتفاع الإيجارات في المعارض سبب غيابنا عنها

إيمان صالح: المجمعات التجارية لا تعطي للمنتج المنزلي أي أولوية            

بعد ما يقارب السنتين عن صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، ها هي نسب الاشتراك في هذا النشاط ترتفع بصفة ظاهرة للعيان، بعد أن لجأ العديد من المواطنين إليه كمصدر رزق إضافي، باعتباره لا يحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة ولا يؤثر حتى على دوامهم الشخصي، الشرق الاقتصادي اقترب من بعض المنخرطين في المشروع والمشاركين في معرض "منتجات منازلنا" في نسخته الثانية المتواصلة إلى غاية 20 من الشهري الجاري، راصدا أسباب زيادة الإقبال عليه في الأشهر القليلة الماضية والمشاكل التي يواجهونها في سبيل تطوير مشاريعهم أكثر وجعلها نقطة انطلاق لما هو أكبر بالنسبة لهم، حيث كشفوا أن المشروع يتسم بالعديد من الإيجابيات التي تدفع للتفكير في ولوج عالمه، بداية من تكلفته الرمزية التي لا تقارن مع تلك التي قد تصرف على إطلاق شركات كبرى، لا من جهة الرسوم، ولا حتى من ناحية العمالة، مضيفين أن مزاولته لا تتطلب من الشخص تكريس ساعات كبيرة له، خاصة أن عملية الإعلان عن المنتجات التي يقدمونها تتم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

في حين رأى البعض الآخر، وبالرغم من اعترافه بمحاسن التسويق المنزلي أنه لا زال بحاجة إلى إعادة النظر في بعض نقاطه، مصرحين بأن عملية الكشف عن تفاصيله والانخراط فيه لازالت مبهمة وتفرض على الراغب في العمل به التعب للوصول إلى شروطه، مطالبين بدعم أكبر لهم، خاصة من ناحية حضورهم في المعارض التي ليس باستطاعتهم في الوقت الحالي المشاركة فيها؛ نظرا لارتفاع  الإيجار داخلها، بعد أن بلغ ثمن إيجار المحل الواحد فيها لمدة أسبوع 3 آلاف ريال، وهو المبلغ الذي قد لا يكون في متناول مواطنين يزاولون نشطاهم من المنازل وليس الشركات، متابعين كلامهم بالقول أن الدعاية هي الأخرى تعتبر إحدى المشاكل التي يواجهونها؛ كونها تمارس بصفة ذاتية، داعين وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراقبة المراكز والمجمعات التجارية التي يتعاملون معها، والتي تلزمهم بدفع عمولة، ومن ثم تبيع منتجاتهم بمبالغ تكون هي محددتها، زد إلى ذلك عدم معاملاتها لمنتجاتهم بالصفة اللازمة ووضعها في مساحات صغيرة ومهملة لا تظهر في بعض الأحيان حتى لأعين المستهلكين.

سهولة الممارسة

وفي حديثه لـ الشرق، أشاد خالد سالم العمراني، مدير مشروع العمراني للحلوى العمانية بمشروع التسويق المنزلي الذي وصفه بالمميز والسهل من ناحية الممارسة، باعتباره لا يتطلب مجهودات كبيرة من طرف المشرف عليه، ولا يلزمه بالوقوف عليه طوال اليوم، بل على العكس من ذلك تماما يتيح له العمل فيه مع الحرية التامة في قضاء حوائجه ومزاولة دوامه بصورة طبيعية، كما أن تكاليفه تعد بسيطة، مقارنة بالأموال التي قد تصرف في عملية إطلاق محلات أو شركات كبرى، خاصة أن الرسوم السنوية له هي 1020 ريالا فقط، كما أن صاحب المشروع يكون في غنى عن دفع فواتير الكهرباء والماء، كون النشاط منزليا.

وعن نمو حركة مشروعه في السوق خلال السنة الحالية، قال خالد العمراني أنه كان يبيع ما بين 100 و 200 كلغ من الحلوى في اليوم الواحد، أما الآن فهو يروج 300 كلغ بأنواع مختلفة، بما فيها الملكية والمكسرات، مشيرا إلى أن هذه الكمية تصله بصفة يومية من مصنعه الموجود في عمان عبر الرحلات الجوية المتجهة صوب الدوحة، كاشفا أنه لا يدفع أي ضرائب عليها؛ باعتبارها محلية، خاتما كلامه بالحديث عن نيته في توسيع نشاطه مستقبلا إذا ما بقي الحال على حاله، وذلك قد يكون بفتح شركة لإنتاج الحلوى العمانية مقرها قطر.

وفي ذات السياق، كشف أحمد الدوسري المشارك في معرض "منتجات منازلنا" في نسخته الثانية بأن سهولة ممارسة هذا النشاط تعد أكبر محفز للراغبين في الانخراط فيه، فهو لا يربطك بشكل كلي به، بل يحفظ لك حقك في ممارسة حياتك وقضاء احتياجاتك بشكل عادي، فتجد نفسك قادرا حتى على الدراسة، وهو ما يحدث معه كونه لازل طالبا جامعيا، متابعا حديثه بذكر ميزة أخرى من ميزات مشروع المنتج المنزلي بعيدا عن تكلفته الرخيصة، فالتسويق للمنتج هنا يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات الإنستغرام الذي بات أحد أهم نوافذ استقطاب الزبائن.

وأضاف الدوسري أن مشروع التسويق المنزلي وبعد فترة قليلة من إطلاقه شهد تطورا كبيرا، أثبتت من خلاله المنتجات الوطنية نوعيتها المميزة، التي أكسبتها ثقة عدد كبير من المستهلكين باختلاف جنسياتهم، متوقعا أن يحقق هذا البرنامج نجاحا مبهرا خلال الأشهر القادمة.

عمولات مرتفعة

من جانبه، أثار فيصل عبدالعزيز صاحب شركة السادن لتجارة المواد الغذائية مشكلة آخرى تواجههم كرواد أعمال مع المجمعات التجارية، كاشفا أنه يشتغل في الفترة الحالية على توزيع القهوة التركية التي يستوردها من بلدها الأم، ليسوقها في  الجمعيات التجارية، التي قال عنها بأنها تفرض عليه عمولة أو هامشا ربحيا يصل في بعض الأحيان إلى 15 بالمئة، مقابل عرض منتجاتها داخلها، أي أن القهوة التي يحدد سعرها هو بخمسة وعشرين ريالا تكون فائدة المركز التجاري منها 3 ريالات تقريبا، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا، بل صدم في العديد من المرات عند زياراته لهذه الجمعيات التجارية برؤية بضاعته وهي تباع بسعر أكبر من الذي وضعه، ما يعتبر استغلالا له ولمنتجه.

وأردف عبدالعزيز كلامه بالقول بأن بعض المجمعات لا تعامل جميع المنتجات التي من ذات النوع بنفس الطريقة، بل تفضل علامة عن أخرى، فكيف نفسر إذا تخصيص مساحات أكثر إستراتيجية لبعض المنتجات، بحيث تكون واضحة للجميع، في حين توضع الأخرى بعيدة عن الأعين، كأن تكون في أسفل الرفوف.

دعم أكبر

وفي حديثه، قال مبارك الدوسري صاحب مشروع "كافي 21 للقهوة الباردة": مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة القاضية بتسهيل ممارسة النشاط التجاري من المنزل، وأن هذه الفكرة  فتحت أبواب رزق إضافية للمواطنين، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن طريقة الاشتراك في المشروع لا زالت غامضة بعض الشيء وتتطلب من الراغب في ذلك البحث طويلا لفهم تفاصيلها، داعيا الحكومة لتقديم دعم أكبر وبالأخص من ناحية تسهيل عملية تواجدهم في المعارض التجارية التي يصل ثمن إيجار المحل فيها في بعض الأوقات إلى 3 آلاف ريال للأسبوع الواحد، وهو ما يعتبر سعرا مبالغا فيه، لأنك قد تجد نفسك بعدها خسرت أموالا دون تحقيق أي ربح؛ لأن هدفك الرئيسي من المشاركة فيها يكون التعريف بمنتجاتك لا غير، مطالبا الجهات المعنية بهذه المعارض بوضع مبلغ رمزي خاص بالمنخرطين في مشروع العمل المنزلي، مشيرا إلى ضرورة مساعدتهم  بإيجاد طريقة فعالة وغير مكلفة لهم كتخصيص مساحات لوضع لافتات إعلانية في الشوارع؛ لأن الاعتماد على وسائل التواصل وحدها قد لا يكون كافيا.

كما طالب فيصل العذبة، صاحب مشروع القهوة المختصة والمشترك في معرض "منتجات منازلنا" في نسخته الثانية بضرورة إيجاد طريقة تضمن تواجدهم في المعارض دون الإضرار بهم كأصحاب مشاريع منزلية ولا بالقائمين عليها، وذلك بمعاملتهم بطريقة خاصة يكون سعر المحل فيها رمزيا أو مقبولا على الأقل، لأنه يجب التفرقة بين أصحاب المشاريع الكبرى والصغرى في قيمة المشاركة في أي معرض كان، لأن مشاركته هو في هكذا معارض لا تكون بغرض الربح، بل بهدف التعريف بمنتجاته بصورة أكبر، وختم العذبة بالدعوة لتطبيق ذات النظام على المحلات التي تتسم بارتفاع الإيجار ، وأن تعمل الجهات المعنية بذلك على تخفيض قيمتها لكي تعطي لمشتركي مشروع برنامج المنزلي الفرصة في توسعة استثماراتهم وتحويلها من مشاريع صغرى إلى كبرى.

بدورها، صرحت إيمان محمود صالح، مديرة مشروع ديلايس للمنتجات الغذائية أن أحد أهم العقبات التي تواجهها في طريق توسعة نشاطها وأخذ حيز أكبر داخل السوق، هو طريقة معاملة بعض المجمعات التجارية للمنتج المنزلي، حيث لا تعطيه أي أولوية داخل أروقتها، بل على العكس من ذلك تماما، قد تضعه في بعض الأحيان في مساحات صغيرة غير ظاهرة للعيان؛ ما يصعب من مهام المستثمرين في هذا البرنامج ويتطلب منهم فترة زمنية كبيرة من أجل صناعة اسم لمنتجاتهم.

ودعت إيمان صالح الجهات المسؤولة عن المراكز التجارية للعمل على المساعدة في تطوير هذه المشاريع ضمن إطار دعم المنتج المحلي، وذلك بتخصيص مساحات معتبرة لهم وفي أماكن يسهل على الزوار الوصول إليها، لأن الشركات الكبرى معروفة والزبون هو من يبحث عنها، بينما المشاريع المنزلية حديثة النشأة ويجب التعريف بها للوصول بها إلى مرحلة منافسة الشركات العالمية.

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تؤكد أن نزاهة الأعمال ركيزة استراتيجية لتعزيز التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص

قطر توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز الشراكة والتكامل التجاري والاستثماري مع سلطنة عمان

الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: اليوم الوطني يُمثل مناسبة عزيزة لاستحضار القيم التي قامت عليها الدولة

أخبار ذات صلة

ألِف الدوحة يحصل على شهادة مذاق قطر

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: مساع حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين قطر ومصر