محليات

489

جلسات حوارية حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان

بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان".

وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة .

وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن .

وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية ، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال.

وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية "تحويل عالمنا .. خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع .

وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030 ، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع .

وفي جلسة اليوم بعنوان "معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية" قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق .

وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له .

كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم.

وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان .

وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان .

ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

اقرأ المزيد

 سمو الأمير يستقبل رئيس الإمارات

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد... اقرأ المزيد

106

| 15 يوليو 2026

سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس القيادة اليمني

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد... اقرأ المزيد

68

| 15 يوليو 2026

الرئيس الفلسطيني يصل الدوحة لتقديم العزاء في فقيد الوطن الكبير

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، إلى الدوحة اليوم، لتقديم العزاء في وفاة فقيد الوطن... اقرأ المزيد

102

| 15 يوليو 2026