اقتصاد

242

مستثمرون: قرب إعلان الموازنة والتوزيعات المتوقعة تدعم بورصة قطر

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 471.02 نقطة، ويعد الارتفاع الثاني خلال هذا الأسبوع.

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق" أن الارتفاع الذي حققه المؤشر لليوم الثاني على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا يؤكد قوة الإقتصاد القطري وقدرته على استدامة الاستقرار والمحافظة على وضعه المعروف، حيث يعد السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة.

الشهواني: الارتفاعات الحالية تؤكد قدرة بورصة قطر على امتصاص المؤثرات الخارجية

وقالوا إن التراجعات التي صاحبت الأسواق الخليجية والقطرية خلال الفترة السابقة، لعبت فيها النفط وأسعاره المتدنية دوراً كبيراً إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم دليل على قوة الإقتصاد القطري المتنوع وقدرته على امتصاص الأزمات التي أثرت على الاقتصادات العالمية، وقال إن الأسواق الخليجية تأثرت كثيرا بالأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، إلى جانب الأسعار المتدنية للنفط والتي ألقت بدورها بظلال سالبة على الاقتصادات العالمية، بما فيها اقتصادات المنطقة، فضلا عن أثر التدخل الروسي في سوريا،وضعف النمو في الاقتصادات العالمية.

وأضاف أن بورصة قطر على الصعيد الداخلي لاتواجه أي مشاكل ولكنها تتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة.

وأشار الشهواني إلى أن الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب التوزيعات الجيدة التي حصل عليها المساهمون،تؤكد قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها في المحافظة على اداؤها الجيد، وأكد الشهواني أن بورصة قطر قادرة على تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة، من خلال المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري.

السيولة الأجنبية

وقال المحلل المالي السيد مروان أبوشنب إن ما حصل من انخفاضات لبورصة قطر والأسواق الخليجية من انخفاضات قياسية أمر متوقع في ظل ترابط هذه الأسواق والاقتصادات بالأسواق العالمية وباعتبار أن السيولة الأجنبية اللاعب الأبرز في بورصة قطر وبالتالي فإن أي انخفاض جديد في أسعار النفط بالضرورة سيلقي بأثره على قرارات المستثمرين مما يعني انخفاضات جديدة.

مروان: أسعار النفط تؤثر على الأسواق والتداول بالهامش إجراء مهم جاء في توقيته

وأضاف أن أبرز المؤشرات فيما يجري هو إمكانية رسم قاع للمؤشرات المالية، مع صعوبة التكهن بالسعر الذي سيصل إليه أسعار النفط وإلى أين تتجه في ظل التداخلات السياسية وحجم المعروض ودخول اللاعبين الجدد وعلى رأسهم إيران، وقال إنه وفي ظل هذه المعطيات فإن أداء المؤشر العام مرهون بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط وأبرز مايمكن رصده الآن هو أن المؤشر العام واتجاهاته المنخفضة بأكثر من 1300 نقطة عن أعلى مستوى سجل خلال العام ماهو إلا انعكاس لحالة القلق التي تسود المحافظ الأجنبية في السوق والتي انتهجت سلوكا واضحا بالبيع خلال الفترة الماضية دللت عليها بيانات التداولات الصادرة عن بورصة قطر.

وأعرب مروان عن اعتقاده بأن الصورة ستبقى على ماهي عليه حتى نهاية العام بحسبان أن السوق أمام استحقاقات مهمة خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها إعلان الموازنة العامة للدولة وما سيتخللها من أرقام تعكس أوجه إنفاق مهمة كمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعني ضمان عمل القطاع الخاص والاستحقاق الثاني هو حجم التوزيعات التي ستقرها مجالس الإدارات للشركات المدرجة وهل ستكون سخية مايضمن تعزيز ثقة المستثمرين بالإضافة إلى النتائج المالية للشركات والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي مثلا بسبب تراجع الطلب العالمي وعمليات التطفئة التي حصلت خلال العام.

وقال إنه وبالنسبة للإجراءات الداخلية المنوطة ببورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية أعتقد أنه ماقامت به بورصة قطر بالسماح بالتداول بالهامش هو إجراء مهم وجاء في توقيته لكن نتائجه ستحتاج إلى وقت باعتبار أن القواعد نشرت لكن نسب التمويل لم تحدد بعد فضلا عن مدى قدرة البنوك على تمويل شركات الصرافة.

التحليل الفني والأساس لايمكن الاعتماد عليه في الفتره الحالية لأن محركات السوق خارجية بحتة حتى النتائج الماليه لربما لانعول عليها كثيرا لأن أغلبها متوقع قياسا بالنتائج للأرباع الثلاثة الماضية أضاف إليها أن نتائج العام 2014 كانت قياسية نتيجه لظروف استثنائيه للكثير من الشركات وأعتقد أنها لن تتكرر.

الفيدرالي الأمريكي

وقال المحلل المالي السيد أحمد عبدالحكيم إنه وفي ظل التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيعلن غداً عن رفع سعر الفائدة للدولار هناك عمليات تجميع هادئة على أسهم انتقائية تميزت بأرباح في السنوات الماضية، بينما ظل بعض المستثمرين الافراد خارج السوق.

وأضاف أنه يتوقع وبنسبة %90 أن يتم زيادة نسبة الفائدة ربع في المائة، مما يشكل نوعا من الخوف والقلق لدى البعض من ارتدادات في السوق، بينما الواقع يؤكد أنه لاتوجد مخاطر بل فإن الأجانب سيعتبرون أن السوق القطري سيكون من الأسواق المغرية لهم خلال الفترة القادمة وذلك لعدم وجود مخاطر تتعلق بتقلبات صرف الدولار في مواجهة الريال القطري.

وأضاف أن المحافظ الأجنبية والشركات ترى في السوق القطري وعاء يحتوي استثماراتهم، خاصة من الاقتراب من نهاية العام والاقتراب من توزيعات الأرباح، خاصة وأن العديد من المحافظ والشركات ستقوم بعمليات تجميل للقوائم المالية وترتيب الأوضاع للمحافظ بعملية الشراء للتحقيق من المتوسطات السعرية للتكلفة، ولفت إلى أنه يرجح الارتفاع عن حاجز الـ9800 نقطة إذا ماتم رفع سعر الفائدة الأمريكية.

أحمد: رفع سعر الفائدة الأمريكي اليوم سيدفع بالمؤشر للارتفاع

المؤشر يوالي الصعود

سجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بلغ 471.02 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.

وتم في جميع القطاعات تداول 5.3 مليون سهم بقيمة 199.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15.2ألف نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.

وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق 517.5 مليار ريال.

36 شركة شراء الأفراد

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.01 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 57.9 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.8 ألف سهم بقيمة 729.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 91.8 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 693.7 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد584.02 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.08 ألف سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 958.3 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.