اقتصاد

962

موازنة الدولة 2019 تخدم القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة "2019" تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات "22.7" مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة في الوجبة، معيذر، جامعة قطر، والوعب، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة في جنوب الوكرة، المشاف، السد، الخور، وعين خالد.

  وأضاف التقرير كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت "19.2" مليار ريال، لإنشاء مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الاعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت.

وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد بلغت مخصصات مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات مبلغ 49.4 مليار ريال، لاستكمال إنشاء الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجوي، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذت مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

وأضاف التقرير: كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد.

وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيسهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيسهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

وقال التقرير: إن موازنة العام "2019" تشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتم خلال العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات.           

اقرأ أيضاً

 غرفة قطر تؤكد التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل

بنك قطر الوطني: أسعار النحاس تتجه لمزيد من الارتفاع بدعم من نمو الطلب وفجوة المعروض

ارتفاع أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة عند التسوية

أخبار ذات صلة

الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات