اقتصاد محلي

1582

قانونيون لـ الشرق: الحاجة ملحة لقوانين تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكد قانونيون أهمية وجود آليات قانونية تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات والتعاملات المختلفة التي باتت اليوم تدخل في كل القطاعات، ووجود إجراءات في قوانين المرافعات والمدني والجنائي تعمل على ضبط المخالفين وتحدد نوعية الجرم المرتكب وتشخص الفعل المخالف للقانون وتقرر العقوبة، وأشاروا إلى أنّ الفعل المرتكب تنفذه آلة أو روبوت أو تسجيل إلكتروني ثم يقلد الصوت والصورة وحركة الوجه ويقترف الجرم ولكن في الحقيقة أنّ الإنسان الحقيقي لم يقم بهذا العمل، وأنه من المهم أن يشدد القانون العقوبة ضد من يقوم بتشغيل أو برمجة الآلة الناطقة التي تحاكي العقل البشري.

وحذروا في لقاءات لـ "الشرق" من التهاون بشأن المواقع الإلكترونية التي تبث برامج وتطبيقات وإعلانات جاذبة للشباب بهدف الإيقاع بمستخدمي الإنترنت، وأنّ كل القطاعات اليوم باتت تستخدم هذه التقنية لأنها ثورة معلوماتية عالمية.

وكان مجلس الشورى ناقش التحديات التي تواجه القطاعات من سوء استغلال الذكاء الاصطناعي.

    مطلوب تشديد الضوابط

 أكد المحامي محمد ماجد الهاجري الخبير القانوني ضرورة إيجاد تشريع يختص بالذكاء الاصطناعي، ويضع آليات إجرائية في قوانين المرافعات والجنائي والمدني لتشديد الضوابط بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي التي برزت مؤخراً في كل الخدمات والقطاعات.

وأوضح أنّ الذكاء الاصطناعي هو مجال علوم الكمبيوتر المخصص لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور وهو تقنية تحاكي الذكاء البشري على أداء المهام، ويمكنه بشكل متكرر تحسين نفسه استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها

ويهدف أي نظام ذكاء اصطناعي إلى جعل الآلة تكمل مهمة بشرية معقدة بكفاءة، قد تتضمن هذه المهام التعلم وحل المشكلات والتعرف على الأنماط.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياته الاستخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التزييف التي تستخدم صور ومقاطع الفيديو لأشخاص بهدف إنشاء صور ومقاطع خيالية بالصوت والصورة.

كما يمكن استخدام (شات جي بي تي) وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة في الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر إلى حدٍ يثير الذهول للأسئلة التي توجه إليها، لكنها في نفس الوقت قد تنطوي على الكثير من الأخطاء على نطاق واسع

إذا وجهت هذه التكنولوجيا على نحو خطأ فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بوضوح وصراحة

كما أن هناك مخاوف حيال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وتطوير أساليب الاحتيال، وجعل المعلومات المضللة أكثر إقناعا، ورغم المخاطر والاضرار التي قد تصيب المتعاملين أو الغير من تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحاجة إليه أصبحت ضرورية وبناء الثقة المطلقة في تلك التقنية الحديثة.

 وأكد أنه من الضروري على الجميع، ومن ضمنهم الفاعلون في المجال القانوني، الذين يجب عليهم ايجاد إطار قانوني منظم لتقنية الذكاء الاصطناعي بعيداً عن القواعد العامة، وقال: في ظل التطور المتسارع أصبح من المهم سن قوانين تنظيمية لهذه التكنولوجيا التحويلية الهامة للغاية وذلك للأهداف الآتية: ضمان التنفيذ السليم للأعمال التي تقوم بها تقنية الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطرها وأضرارها، وتحديد المسؤوليات الناتجة عن تنفيذ أعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة رتبت اضراراً للمتعاملين أو الغير، وحماية الحقوق الأساسية للإنسان ومن ضمنها بياناته الشخصية وخاصة المتحصلة من الاستدلال البيولوجي بصمة الصوت أو الوجه أو اليد.

   ضبط التقنية الجديدة بالقوانين

أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي خبير قانوني أنّ البنية التحتية للتشريعات الوطنية تعالج كل المشكلات التي قد تقع بسبب التكنولوجيا واستخداماتها المختلفة، وأنه من الضروري زيادة التوعية بكيفية تفادي عمليات الاحتيال التي تتم عبر مكالمات هاتفية أو روابط إلكترونية أو من خلال برامج مشبوهة، وهي التي تقي الشخص من الوقوع في فخ الابتزاز أو سرقة البيانات المالية.

وقال إنّ الذكاء الاصطناعي وجد كعلم نتاج تفكير الإنسان وابتكاراته في ثورة المعلومات والتي تهدف بالدرجة الأولى لخدمة القطاعات والمجتمعات، مضيفاً أنّ البعض يعمد إلى ابتكار أساليب احتيالية للإيقاع بمن يمتلكون معلومات بسيطة عن التقنية أو ليست لديهم معرفة كافية عنه.

   تنظيم للذكاء الاصطناعي بالقطاعات

من جهته، أكد المحامي خالد الساعور حاجة القطاعات الخدمية لإجراءات قانونية تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه من أحدث العلوم التكنولوجية وأسرعها نمواً التي تقوم على استخدام الآلة بطريقة ذكية، وأنه يتطلب من المتعاملين معها الحفاظ على أخلاقيات العلم وسرعة المعالجة والقوة التحليلية للبيانات، واستخدام أمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الأخبار المزيفة.

وقال: إنّ الذكاء الاصطناعي ابتكار علمي يحاكي القدرات البشرية من أفعال وتصورات وقد وجد لخدمة الإنسان، إلا أنّ البعض يعمد إلى توظيفه في سلوكيات مخالفة للقانون، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضوابط قانونية تشدد العقوبة بحق المخالفين وتحد من التجاوزات أو السلوكيات الضارة.

وأشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيقات تكنولوجية عديدة بكل اللغات، وتحفز كل مستخدم للإنترنت على الدخول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتناول تمييز الأصوات وتحليل الصور وتناول الأسهم والتحكم الآلي وألعاب الفيديو ومحركات البحث وهي جميعها في حال استخدامها بشكل مخالف للقانون فخ للإيقاع بأي شخص.

اقرأ أيضاً

هنادي بنت ناصر: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتمكين الشباب

الأوقاف تمنح موظفيها الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي

جوجل تعلن عن ميزة الحماية من المكالمات الاحتيالية ونموذج لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

 ارتفاع أسعار المستهلك بالدولة 0.76 في المئة خلال مارس الماضي

 مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 13.55 نقطة مستهل التعاملات