محليات

428

موظفا بنك استوليا على 10 ملايين ريال من حساب عميل

أجّلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات قضية استيلاء موظفيّ بنك على 10 ملايين ريال من حساب عميل إلى جلسة لاحقة، في انتظار تقرير لجنة خبراء محاسبين من الجهة المعنية بشأن واقعة تفعيل حساب عميل وسحب مبالغ منه.

ترأس الجلسة القاضي المستشار محسن القاضي، وبعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة.

وقد صمم محاميا المتهمين الأول والثاني على سماع بقية شهود القضية، وأمرت المحكمة باستدعاء شاهدين لحضور الجلسة المقبلة.

وقد وجّهت نيابة الأموال العامة اتهاماً للمتهم الأول، بأنه في حكم الموظف العام، ويعمل مسؤولاً بخدمة العملاء ببنك محلي، سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10ملايين ريال والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك بالحيلة بأن قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد تقديم توقيع طلب باسم عميل، وتمكن بهذه الحيلة من سحب المبلغ.

وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي قيمة تحويل المبلغ من حساب عميل بدلاً عنه، واستعمل المحرر المزور فيما زور لأجله، وقدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما فيه دون علم صاحبه.

ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، وقام بصرفه وسحبه.

وتمّ كشف عملية الاستيلاء بعد إجراء البنك لمراجعة تدقيق داخلي، وتبين أنّ المتهم الأول وهو موظف البنك لم يقم باتباع الإجراءات الصحيحة في تفعيل الحسابات.

وقد باشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة.

وخلصت مدونات التحقيقات إلى أنه ثبت بتقريري أنّ عميل البنك لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب في المحرر المزور، وتمّ العثور بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل الذي يفيد بتحويل مبلغ 10ملايين ريال لصديقه الثاني.

كما قام البنك بتوقيع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء العملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وإنهاء خدمته استناداً إلى الواقعة محل التحقيق كما تم قبول استقالة المتهم الثاني من البنك.