رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1498

دورات في مكافحة الفساد الإداري والمالي سبتمبر المقبل

16 أغسطس 2018 , 07:00ص
alsharq
خلال البرامج التدريبية
الدوحة ـ الشرق:

ينظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل

دورات في القوانين الجنائية والإنسانية والمدنية والإجراءات موجهة للقانونيين في الجهات الحكومية

دورات المركز تهدف لإكساب الباحثين خبرات قانونية في مجالات عديدة

يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سبتمبر دوراته الموجهة للباحثين والاختصائيين والقانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات. يشتمل الموسم التدريبي للعام الحالي على دورات تخصصية وإلزامية في جميع الدراسات القانونية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للباحثين والقانونيين بالجهات الحكومية والشركات.

وتبدأ في أول سبتمبر دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح.

كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية.

وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وهي موجهة للاختصاصيين بالجهات القانونية والشركات الحكومية .

وتهدف الدورة لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة.

وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض.

وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي.

ومن أهدافها التفصيلية التعريف بحقوق الانسان الأساسية، وبيان الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان، والآليات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ومحاورها تدور حول حماية حقوق الانسان على المستويات المحلية والخارجية، وفي وضع القانون القطري وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الانسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان.

وتنطلق في سبتمبر أيضاً دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية المفيدة في مجال الفساد المالي والإداري من حيث صور الفساد وطرق مواجهته التشريعية .

وتسعى الدورة للتعريف بالفساد، وبيان جرائم الفساد محلياً ودولياً، وبيان آليات مكافحة الفساد، ومن محاور الدورة توضيح ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية وفي القانون القطري، وآليات مكافحته، والجهات الرقابية المختصة.

ويقدم المركز دورة أخلاقيات ممارسة المهن القانونية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مهارات قانونية أساسية في مجال المهن القانونية من حيث الأخلاقيات الواجب التحلي بها في ممارسة تلك المهن، والتعريف بقواعد ممارسة المهن القانونية، والإلمام بالقواعد المنظمة للمسؤولية، والإلمام بقواعد المهن القانونية وهي التحكيم والخبرة .

وتدور محاور الدورة حول ماهية المهن القانونية، وأخلاقياتها، والتزامات ممارسي المهن القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لها، والجزاءات المترتبة عليها، وأخلاقيات ممارسة هذا النوع من المهن.

وتبدأ كذلك، دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية .

وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء.

كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية.

وتهدف الدورة لتعريف المشاركين ماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات.

ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري.

وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية .

وتسعى الدورة لإكساب المستفيدين من الدورة بالمعلومات القانونية في ماهية الخبرة، وأعمال وأنواع الخبرة، وتدور محاورها حول لجنة شؤون الخبراء، وخبراء الإدارة والأحكام الخاصة بهم، والتفتيش الفني، وندب خبراء في قانون المرافعات، وندب خبراء في قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية