محليات

726

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وخدمات الجمهور عبر صك

2199 معاملة بالعدل خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيق

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق.

وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.

وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.

فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.

وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.