رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

757

منتدى الدوحة: دعوة لمعايير جديدة للشركات في "قيادة الأعمال التجارية"

16 ديسمبر 2019 , 07:00ص
alsharq
المشاركون
وليد الدرعي

دعا المشاركون في جلسة " قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي التي عقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة إلى تبني معايير ومقاييس جديدة لشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص تأخذ بعين الاعتبار قياس مدى جدوى المشاريع والتزامها بقضايا البيئية والحد من المتغيرات المناخية والحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وقضايا الفقر والهجرة وتبني معايير جديدة تقيس مدى مساهمتها في هذه القضايا.

وشدد المتحدثون في الجلسة على الانعكاس الإيجابي لهذا التوجه على حياة الفرد و المجتمعات تحقيقا للعدالة والسلم العالميين وفق تصورات تراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين أهمية وسن تشريعات جديدة تصب في صالح تعزيز قدرات الشركات على المساعدة في النهوض بالبيئة والمجتمعات من خلال تبني مشاريع تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي بداية مداخلته قال السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن نحو 40 % من مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها الجهاز عديمة الانبعاثات الكربونية بما يؤكد إلتزام الجهاز تجاه المجتمعات التي يستثمر بها، قائلا:" إن جهاز قطر للاستثمار لا يكتفي فقط بالدخول في استثمارات مع الشركات التي تراعي البعد البيئي في مشاريعها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل يسعى أيضا إلى إنشاء علاقات استراتيجية مع هذه الشركات بحيث يقوم باستثمارات مشتركة مع هذه الجهات في بلدان مختلفة، وذلك دون إغفال الاستثمار في المجتمع المحلي".

وذكّر في الجلسة التي تحدث فيها كلا من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك.

وفي هذا الإطار تم قيام جهاز قطر للاستثمار بتوقيع اتفاقية في اليوم الافتتاحي لمنتدى الدوحة 2019، مع شركة فولكس واجن، يتم بموجبها للمرة الأولى تدشين أسطول متطور من الحافلات الكهربائية من المستوى الرابع ذاتية القيادة لتعزيز آليات التنقل الحضاري الصديق للبيئة، وبما يؤكد على حرص دولة قطر على تبني التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، حيث سيجعل هذا المشروع الحيوي والرائد قطر أول دولة في العالم تطبق نظام النقل العام ذاتي القيادة والخالي من الانبعاثات.

مشاريع بيئية

وأفاد آل محمود بأن معظم المشاكل التي يواجهها العالم اليوم والشركات الربحية تحديدا هي الانبعاثات الكربونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إنتاج الوقود الأحفوري أمر ضروري باعتباره سلعة أساسية ومهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن يتم في نفس الوقت الاستعانة بتطبيق أحدث المعايير والآليات التكنولوجية الضرورية التي تسهم في التخفيف أو الحد من الانبعاثات الناتجة عن المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مجالات الطاقة عموما.

وأكد أن جهاز قطر للاستثمار قام باستثمارات كثيرة من أجل إطلاق مشاريع بيئية تحدث وقعا إيجابيا لاسيما على مستوى النمو الاقتصادي، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع التكنولوجي، مشددا على أهمية إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية الاستثمار في تكنولوجيا القطاع الذي أثبت نجاعته وقدراته العالية، وليس هناك أي تحد أو معوق يحول دون الاستثمار في هذا القطاع.

وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في إطار تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي التي تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات كثيرة تهدف لجذب مستثمرين دوليين يخدمون تقديم منتجات مراعية للبيئة.

وشدد على أهمية مراعاة الحكومات للجوانب المجتمعية حيث يتعين عليها القيام بالإصلاحات الاجتماعية كالنهوض بالتعليم والتربية والقيام بالمشاريع الإسكانية اللازمة، مشيرا إلى أن إهمال هذه الأمور تسبب في حدوث مشاكل جيوسياسية تعاني منها الحكومات في الوقت الحالي ولابد من تحقيق تطور وتحسن فيما يتعلق بهذه الأمور التي تأخذ الكثير من الوقت للقيام بها.

وفيما يتعلق بأهمية تبني واستقطاب المشاريع التي تهتم بقضايا التغير المناخي، أشار إلى أن هناك العديد من المشاريع والاستثمارات ذات البعد البيئي والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى قطاع عريض من الشباب، والحكومات بدأت فعليا في تغيير ذهنيتها لكي تجذب هذه الاستثمارات التي تسترعي انتباه الشباب الراغبين في الاستثمار بشركات ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة.

تنمية مستدامة

ولفت إلى أن هناك معايير كثيرة لتعزيز التزام الشركات بمعايير وأهداف التنمية المستدامة، ففي بورصة قطر هناك الكثير من الشركات التي تتبنى هذه المعايير وتتقيد بها وهو ما يسمح لهذه الشركات باستقطاب الكثير من المستثمرين وارتقائها في التصنيفات العالمية.

وأكد الحاجة إلى تبني نوع من المعايير المهمة بين الشركات المعنية بالتغير المناخي والجهات التنظيمية، لافتا إلى أن الصناديق السيادية يتعين عليها اتخاذ مبادرة خاصة تتولى من خلالها مسؤولية التواصل مع الجمهور والتحدث عن معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الخاصة بها، لكن هذه المعايير غير موجودة حاليا، مشددا على ضرورة التأكد من أن كل شركة مالية أو صندوق سيادي يقوم بهذا الأمر، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياغو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي، ونسعى لتنفيذ هذه الآليات كي تكون الصناديق السيادية قادرة على عكس المبادئ لكل الجهات المعنية في السوق.

وتحدث في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان "قيادة الأعمال التجارية من أجل تحقيق أثر إيجابي"، كل من السيد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل، والسيد تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، والسيد كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك.

وشدد أندرو سويجر النائب الأول للرئيس بشركة إكسون موبيل خلال الجلسة على أهمية دور الحكومات في تقديم الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع الحد من التغيرات المناخية ومساهمة كافة قطاعات المجتمع في هذا الإطار، وتحديد المصلحة العامة ومكامنها واتخاذ قرارات حكيمة باعتماد الحوافز والأنظمة المناسبة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على عاتق الشركات في اختيار المشاريع الربحية بأن المشاريع صديقة للبيئة تراعي البعد المجتمعي، قالت أرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية إن الشركات تحتاج لمساعدة الحكومات من أجل رسم إطار شفاف قادر على الاستمرار على المدي الطويل في هذا التحول.

ودعا كريستيان سيونج الرئيس التنفيذي دويتشه بنك، لضرورة تشجيع المصارف على التمويل الذي يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حلول ابتكارية وجاذبة للعملاء تمكنهم من تمويل أنفسهم، مشيرين إلى أن ذلك يشبه السندات البيئية.

وقال تيجان ثيام الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس ان المصارف مدعوة للحد من انبعاثات الكربون لضمان مصلحة العملاء والمساهمة في جعل العالم أخضر مراعيا للبيئة من خلال إنشاء صكوك تمويل يؤمن بها المجتمع المحلي وتحافظ على البيئة، والترويج لفكرة السندات الخضراء لأنها تمثل التحول الحقيقي للاقتصاد.

ودعا المشاركون لضرورة تطوير الوقود الحيوي الذي يساهم في الحد من انبعاثات الكربون والعمل عليه، متوقعين التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بحلول 2040، ضمن العوامل التي تساهم في استدامة البيئة في الوقت الذي يستهلك فيه العالم اليوم حوالي 90 مليون برميل نفط في اليوم.

مساحة إعلانية