اقتصاد

415

الغرفة تبحث دور المزارع المحلية في تحقيق الأمن الغذائي

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.

تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد.

في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة.

من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل.

وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع.

من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف.

كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت.

وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.