محليات

2713

قطر تؤكد مواصلة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات

نجاة العبد الله: مشاركة الإناث في سوق العمل تخطت كل دول المنطقة

استنكار حرمان الفلسطينيات من حقوقهن الأساسية

أكدت دولة قطر مجددا مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في المجالات كافة، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبد الله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت السيدة نجاة دهام العبد الله: "إن انعقاد الدورة رقم 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار (التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير) يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي، نظرا لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولاسيَّما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال".

وأشارت إلى أنه انطلاقًا من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتمامًا مُقدرًا لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها.

وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق.

ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه، سواء في القطاعين العام أم الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل عند قيامها بالعمل نفسه، وتتاح لها فرص التدريب والترقية نفسها. كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقًا متساوية للرجال والنساء في التعيين في كل الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.

ونوهت السيدة نجاة دهام العبد الله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزارة، والسفارة، وإدارة المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم، وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35.1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، خاصة في مرحلة التعليم العالي.

ونوهت السيدة نجاة دهام العبد الله عن أهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة: "إنه انطلاقا من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضًا على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثرًا في المجتمع من الناحية الإنسانية".

وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيَّما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية، ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.