محليات

1473

مواطنون: انتقادات للإجراءات الجديدة في نظم العلاج بالخارج

إجراءات جديدة تم الإعلان عنها للتقليل من نفقات العلاج بالخارج، وقد أثارت تحفظات البعض خشية انقطاع علاج بعض المرضى، بينما أكدت وزارة الصحة العامة أنها إجراءات تنظيمية، وسيتم التمديد لفترة العلاج للحالات التي تستدعي، مؤكدين أنها ستصب في مصلحة المريض، وسوف يتم تحديد فترة علاج المريض في شهر واحد يتم تحديدها وفقا لما تستدعيه الحالة، كما سيتم إعادة الحالات التي تلقت العلاج لمدة تجاوزت الستة أشهر دون تطور ملحوظ لا ستكمال علاجها في قطر.

وقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن القرارات الأخيرة الخاصة بالعلاج في الخارج وانتقدوا الإجراءات المستحدثة، والتي أكدوا أنها لا تصب في صالح المرضى، بل يمكن أن تتسبب في زيادة المشاكل الصحية وطالبوا بضرورة مراجعة النظر في هذه القرارات.

أحد المواطنين تحدث قائلا: كان من الأفضل تطبيق هذا النظام على المرضى الذين يتقدمون للعلاج بالخارج، وليس المرضى الموجودين خارج الدولة، قطع العلاج عن هؤلاء هو الخطأ بعينه، وكان كذلك من الأفضل التمديد لهم لمدة معينة كآخر تمديد ليعرف المريض ومرافقه حدود وتوقيت الرجوع إلى الدوحة، ولكن قطع العلاج بهذه الطريقة وبصورة مفاجئة لا يقبله العقل ولا المنطق، وفي اعتقادي أن هذه التغييرات غير مدروسة وتحتاج للمراجعة.

بينما انتقد أحد المواطنين الفترة الزمنية التي تحددت قائلا: للعلم شهر واحد لا يكفي لأخذ المواعيد وإجراء الفحصوات والخضوع للعملية إذا ما تقررت، على الأقل يجب أن تكون فترة شهرين، مع تخصيص وضع خاص لمرضى العظام والأمراض الصعبة مثل (السرطان) وغيرها، فمثل هذه الأمراض لا يكفي شهر واحد لعلاجها، ويجب أن يكون لهم وضع خاص، وفي بعض الأحيان يذهب المريض لمقابلة الطبيب، وبعد الموعد الأول تجد الطبيب قد سافر لحضور مؤتمر أو هناك إجازة أعياد، وفي بعض الأحيان يكون غياب الطبيب لفترة طويلة، فماذا يفعل المريض؟ والمرضى الذين تعرضوا لحوادث ويعانون من كسور في أجسامهم أيضا يحتاجون لإعادة النظر في المدة الزمنية التي تحددت لهم، إضافة إلى ترجمة التقارير الطبية، والتي تأخذ وقتا طويلا.

وقال أحد المدونين: خضع والدي لعملية في عينه، ويوم أخذنا موعدا للعين الثانية جاءت سالفة النظام، والحين صار لنا أسبوعين ننتظر قرار اللجنة بقطر بالموافقة حتى يكمل علاجه وأسبوعين بدون رد، وأعتقد أن المكتب الطبي هو الأدرى بحالة المريض في الخارج وليس لجنة العلاج بالخارج.

توفر العلاج بالداخل

بينما سردت إحدى المدونات قصة اخرى، حيث قالت "أمي صار لها 5 سنوات بين مستشفى حمد و مستشفيات خاصة، وقالوا لها أنت سليمة، قدمنا أوراقها إلى جهة الاختصاص وصدرت موافقة وسافرت لندن، وعندما أجروا فحصا شاملا تبين أن عندها ورما حميدا بس لازم ترجع للدكتور علشان يشوف إذا الورم كبر لازم يستأصله حتى لو حميد، هذا الكلام شهر 10 /2015 وموعدها على شهر أبريل 2016 لازم تكون هناك، ومن ضمن الفحص، اتضح أنها لا بد أن تخضع لعملية بالكتف؛ لأنه يؤثر على الرقبة ويحدث لها إجهاد، حتى أنها في كثير من الأحيان لا تستطيع رفع يدها من الألم، المهم وصلتنا رسالة من اللجنة الطبيه بعدم السفر، ليش لأن علاجها متوفر هنا، طيب انتو وينكم من 5 سنين وتقولون تقاريرها سليمة عندكم، اشمعنى طلع فيها لما سافرت لندن، وبالأخير لما حصلت العلاج تقولون علاجها متوفر هنا، وبالأخير حرموا أمي السفر وهي رايحه تتعالج، وهذا احنا نحاول فيها انسفرها لندن على حسابي انا واخوي حتى لو اقترض من البنك".

"الشرق" استطلعت آراء مواطنين في التعميم وما أثير حوله من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبدالله فخرو: يجب مراعاة الحالات الاستثنائية التي تستدعي الرعاية الصحية في الخارج، كما أن تقييم المريض الذي يعالج في الخارج بشكل دوري تعينه على معرفة المدة اللازمة لبقائه خارج البلاد، حتى لا يفاجأ بقرار وقف علاجه، لافتا إلى أهمية العمل على تدعيم ثقة المواطن في المؤسسات الصحية بقطر، واقتصار حالات السفر للخارج على المرضى الذين لا يجدون علاجا لمشكلتهم الصحية.

تخفيف النفقات

من جانبه، يرى رجل الأعمال محمد اليافعي أن هناك العديد من الطرق التي تستطيع بها الدولة التخفيف من أعباء العلاج بالخارج دون المساس بحاجة المريض للسفر، وذلك من خلال توفير دول بديلة تقدم خدمات طبية بأسعار مناسبة، دون أن تكلف الميزانيات الباهظة بسبب غلاء المعيشة والخدمة الطبية في البلاد التي يسافر إليها المواطنون، ويؤكد اليافعي أن هناك مواطنين يشيدون بجودة الخدمات الطبية في الهند وتايلاند، وذلك بتكاليف أقل، كما أن متطلبات الإقامة هناك أقل غلاء من دول أوربا، وأسعار الأدوية غير مكلفة، خاصة في الهند وتايلاند، مشيدا بتجربته في الهند، واستخدامها لأحدث الامكانيات، بالإضافة إلى كوادرها الطبية العالمية، فأطبائها لديهم عيادات في دول أوروبا ينتقلون خلالها، مؤكدة أهمية تحديد الفئة التي تحتاج بالفعل لتلقي العلاج بالخارج، ويتحدث اليافعي عن حل آخر للحد من النفقات، وهو الاستعانة بالأطباء العالميين الذين يسافر إليهم المرضى، ويكلفون الدولة، ويتكلفون هم أيضا مصاريف إقامتهم، وتنقلهم، بالإضافة إلى نفقات المستشفى والأدوية، وذلك بالاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية التي تمتلك تقنيات عالية، لكنها تفتقر إلى أطباء ذوي خبرة عالمية، مما يحتم تخصيص زيارات لأطباء عالميين وتحديد مواعيد لفحص الحالات التي تستدعي رؤية الطبيب، وهو ما سيقلل أيضا عناء المرضى في السفر، وخاصة كبار السن الذين يغادرون بلادهم لإجراء عمليات، لكن حالتهم الصحية لا تمكنهم من العودة فيمكثون هناك، وعن فكرة فتح مستشفيات منافسة تعرض خدماتها من خلال تقديم استشارات أطباء عالميين يزورون قطر لفترات محدودة، أو يتم تقديم عروض تناسب بقاءهم في قطر، يشير اليافعي إلى صعوبة هذه الإجراءات التي تشترط أن يكون مالك المستشفى طبيبا.

نفقات طائلة

ويقول المواطن خالد عبدالله: بعض الحالات كانت تضطر للانتظار بالخارج، بسبب حصولها على موعد فحص متأخر، مما يكلف الدولة مصاريف كبيرة، لافتا إلى أنهم قد لا يستطيعون العودة فترة الانتظار التي تصل إلى أشهر حتى لا يتم منعهم من خلال اللجنة الطبية من السفر مرة أخرى للخارج، مما يكبد الدولة نفقات طائلة هي في غنى عنها، بالإضافة إلى أن المصاريف التي يتكلفها المواطن لغلاء المعيشة بالخارج، لافتا إلى أهمية المرونة في التعامل مع جميع حالات المرضى، ومراعاة الحالات الاستثنائية، للتقليل من النفقات، مضيفا أن هناك مرضى يضطرون للعودة، بعد تحديد موعد الفحص لعدم الانتظار طويلا، حتى يباشروا أعمالهم في وظائفهم، وبدلا من المكوث بعيدا عن أوطانهم لفترات طويلة دون تلقي علاج، لكنهم يجدون أن هناك صعوبة في سفرهم لإجراء الفحوص بحسب المواعيد التي حصلوا عليها بالمستشفيات بالخارج، وعن ثقة المواطن في العلاج بالمستشفيات في قطر، يقول عبدالله: المستشفى الحكومي للدولة أكثر حرصا على المريض، ولكن تجاهلهم لبعض الشكاوى ضد الأخطاء الطبية التي يواجهونها تتسبب فى انتشار الشائعات ضدها، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة أيضا بالمستشفيات الخاصة، باعتبارها مؤسسات استثمارية تسعى للكسب، وقد تستغل المرضى، مؤكدا أن هناك مبالغة في الهجوم على المؤسسة الطبية الحكومية، وقد تسبب عدم ردهم في فقد ثقة المواطن، ولجوئه للعلاج بالخارج، لافتا إلى أهمية الاعتماد على العلاج الطبي في بلادنا التي تعطي الرعاية الطبية الجانب الأكبر من اهتمامها، ولهذا فعلينا الاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة، دون تعميم الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الأطباء وتسيء للمستشفى.