عربي ودولي

262

قطر تؤكد أنها ستواصل جهودها لحماية حقوق الإنسان إقليميا ودوليا

أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي.. كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف "وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا".

واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول "نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م".

وكان السيد الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوراد في الوثيقة 32/45حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19 ـــ 20 أبريل 2016م.