تقارير وحوارات

910

محكمة هولندية تنظر في دعوى ضد خصم نتنياهو بارتكاب جرائم حرب

 

استمعت محكمة هولندية إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس خصم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وحسب راديو مونت كارلو الدولي، فقد دعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة المحكمة بالمضي في إجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية اسرائيلية.

وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الاسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس.

وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة إن ستة من أقاربه قتلوا فيها.

والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل (60 عاما).

وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي "أنا أطالب بالعدالة"، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة إسرائيلية لأنها "تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب".

وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 يوليو 2014.

وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة "لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل، أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر".

وخلال المحاكمة عرض زيادة صور أقاربه القتلى وقال للقضاة ان "الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية" قائلا انها معركة قانونية "بين الخير والشر".

وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول انه يتمتع بـ"اختصاص قضائي عالمي" في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر.

إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذان لم يحضرا المحاكمة، قالوا إن "المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة اسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة"، بحسب المحامي ثوم ديبين.

وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس "لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية".

وأضافت "إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد آلاف الكيلومترات".

وتابعت "الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية".

ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.

وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في العام 2014 في مقتل 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 اسرائيلياً، معظمهم من الجنود.