عربي ودولي

874

أزمة سياسية تلوح في الأفق في حال فوز القروي المعتقل

رئاسية تونس.. قيس سعيّد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة

 

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين

خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية

 

تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711.

فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.

وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة.

ووفق بفون، فإنّ "عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا".

ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة.

وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن "المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها".

وتابع: "في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم..".

تراجع السياسيين

وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية.

في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف.

من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه.

ويقول "يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة.

ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين.

أزمة سياسية

وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

ويسعى خصوم القروي لإصدار "فتوى قانونية" لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه "غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان".

ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم.

 

 

3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد

أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

 

 

الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي

 

قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان "شفافا"، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي.

وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع "شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة".

وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت "تعددية"، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع.

وجاء في بيان "مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي".

وأضاف "ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها".

وقال كاستالادو "ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير".

وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.