تقارير وحوارات

3609

قانونيون لـ الشرق: حزمة القوانين الجديدة تواكب النهضة التشريعية بالدولة

قال قانونيون لـ الشرق: إنّ جملة من القوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً دخلت حيز التنفيذ، وهي قوانين التوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري والسلطة القضائية والعنوان الوطني والخبرة والمهن القانونية من المفوض والموثق والخبير، ستعمل على تسريع الإجراءات، وتقليل زمن التقاضي في جلسات المحاكم، وستكون نقلة نوعية في مراكز الخدمات الخارجية التي تقدم خدمات قانونية للجمهور مثل التوثيق والتسجيل العقاري.

وأكدوا أنّ حزمة القوانين المحدثة تواكب النهضة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وستعمل على اختصار زمن التقاضي بسبب بدء العمل في قانون العنوان الوطني، حيث كانت الكثير من الدعاوى تتأخر أمام الدوائر القضائية بسبب اختلاف عناوين الخصوم وأطراف الدعاوى.

ونوه محامون بأهمية قانون مكافحة تمويل الإرهاب وأنه قيمة مضافة لكل القوانين السابقة، ويستكمل دور الدولة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وأشادوا بدور المجلس الأعلى للقضاء في استحداث إدارة للدعوى تقوم بتجهيز الدعاوى قبل عرضها وهذا يقلل الكثير من الوقت والجهد.

ونوهوا بأنّ المهن القانونية الجديدة مثل المفوض والموثق والخبرة تستقطب الشباب إلى مهن نوعية، حيث يتطلب فيها الخبرة والاختيار الجيد وهي مهن تعمل وزارة العدل على تهيئة الكوادر المحلية فيها، وقد بدأ فعلياً العمل بقانون الخبرة واختيار خبراء للمحاكم، واختيار كوادر ليكونوا موثقين في المراكز الخدمية.

المحامي جذنان الهاجري: العنوان الوطني يسعى لتحقيق العدالة

أكد المحامي جذنان الهاجري أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية ودوره في الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والمنازعات بكل صورها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والقضايا الجنائية، منوهاً بضرورة تدعيم الوسائل الإلكترونية للإعلان القضائي كوسيلة من وسائل الإعلان السريعة الناجزة.

وأكد أهمية المعنى الحقيقي للمكان المختار لتسليم الإعلان القضائي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإلكتروني باستحداث أحدث البرامج الآلية ليكون موقعاً مدعماً للإعلان القضائي.

ونوه بأهمية التواصل المستمر في إعلان المتهمين أينما كانوا بالتنسيق والتوافق مع الأشقاء في كافة أنحاء الدول العربية والتعاون المتبادل بينهم، وضرورة تكثيف التدريب القانوني المستمر لموظفي قلم المحاكم لإنجاز إعلان الأشخاص المطلوب إعلانهم بالإعلانات القضائية والأوراق الخاصة بها على الوجه الأكمل.

وأوضح المحامي الهاجري أنّ القانون رقم 24 بشأن العنوان الوطني صدر كأحد سلسلة التشريعات الحديثة التي تسعى لتحقيق العدالة، والذي يكلف كل من يقيم على أرض الدولة أن يتخذ عنواناً وطنياً إلكترونياً ثم ربط المشرع بين العنوان الوطني ومنه البريد الإلكتروني وبين صحة الإعلان القضائي.

وأشار إلى أنّ العنوان لابد أن يشمل عنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص والعنوان الدائم خارج الدولة وبيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

وتنص المادة 2 من القانون على أنه تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

المحامي خالد المهندي: استحداث إدارة للدعوى يختصر زمن التقاضي

قال المحامي خالد المهندي: إنّ تعديلات قانون المرافعات دخلت حيز التنفيذ في المحاكم، وأن أيّ إجراءات لا تطبق القانون تعتبر باطلة، مضيفاً إنّ قانون العنوان الوطني سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم تسجيل الدعاوى من خلال عنوان وطني ثابت، ولا يتم التسجيل إلا بعد تسجيل بيانات المدعي والمدعى عليه في سجلات المحكمة.

ونوه بأنّ قانون العنوان يشترط أن يكون واضح البيانات وشاملاً لأنه يتم على أساسه بدء الدعوى.

وبالنسبة لقانون الخبرة الذي يعتبر من المهن القانونية المهمة، فقد بدأت وزارة العدل العمل به فعلياً، وتمّ تدريب عدد من الكوادر الوطنية وفق اشتراطات محددة وأنّ مخالفة هذا القانون تعرض الخبير للعقوبة.

وقال إنّ أهم القوانين التي صدرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يعد قيمة مضافة لدور قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال، خاصة أنّ هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور الزمان والآليات، لذلك يعتبر القانون مكملاً للقوانين السابقة لأنه يشتمل على أصول مهنية وتكتيكية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم.

ونوه بأنّ القضاء يتجه لاستحداث إدارة للنظر في ملفات الدعاوى قبل رفعها، التي ستعمل على دراسة ملف كل قضية وتجهيزها قبل النظر فيها بهدف مواكبة النهضة التشريعية واختصار الوقت على المتقاضين والمحاكم.

المحامي عبدالله السعدي: قوانين المرافعات والتوثيق والعنوان نقلة تحديثية في التشريعات

قال المحامي عبدالله السعدي: إنّ القوانين الجديدة من العنوان الوطني والتوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري تشكل نقلة تحديثية للتشريعات التي تواكب النهضة، مضيفاً إنّ العنوان الوطني سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على اختصار جلسات التقاضي التي كانت تتأخر كثيراً بسبب اختلاف عناوين الخصوم أو أطراف الدعوى والمتقاضين.

وبهذا العنوان الوطني سيكون ملزماً لكل أطراف الدعوى اتخاذ عنوان وطني يتضمن بيانات محددة، وفي حال تغييره لابد من إخطار الجهة المعنية.

أما قانون التوثيق فتمّ تحديد إدارة مستقلة للتوثيق لتسهيل الإجراءات على الجمهور.

كما صدرت تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أعطت للمحكمة الابتدائية الجزئية اختصاصا قيميا في قضايا تصل إلى 500 ألف ريال بعدما كانت تنظر في القانون السابق في قضايا قيمتها 100 ألف ريال. وبالنسبة لقانون السلطة القضائية فقد دخل حيز التنفيذ فعلياً.

المحامي عبدالله المطوع: اختيار الكفاءات القانونية يسرع الإجراءات

قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ وزارة العدل أتاحت أمام القانونيين منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي متاحة لكل مواطن وقد باشرت إدارة الخبراء مهمتها بعد صدور قانون الخبراء، ومبادرة الموثق المفوض التي تتيح لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة القيام بمهمة التوثيق.

كما عرفت الوزارة بالمهن القانونية من خلال مشاريع ومبادرات تشمل مهن الخبرة والتحكيم والوساطة العقارية والموثق المفوض، التي تشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية المحلية وتوفر لهم فرص عمل جديدة ضمن خطة وزارة العدل لتقطير المهن القانونية.

وأشار إلى قانون التحكيم الجديد الذي بدأ العمل به من خلال التوعية الشاملة للقانونيين لإيجاد بيئة محفزة للأعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام.

وأكد أنّ إطلاق المهن القانونية بهدف التيسير على الجمهور الوصول للخدمات العدلية، وبطرق ميسرة منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، وشملت أيضاً الترخيص لعدد من الموثقين المفوضين، وتقديم دورات لهم، والتنسيق مع عدد من المكاتب القانونية لمنح بعض موظفيها رخصة المفوض الموثق وفقاً لاحتياجات المناطق، منوهاً بضرورة التدقيق في اختيار الكفاءات بناءً على خبراتها الميدانية .

اقرأ المزيد

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

152

| 09 يونيو 2026

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات قضايا إنسانية مؤلمة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

270

| 02 يونيو 2026

المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من عودة "إل نينيو" ومخاطر متزايدة للظواهر الجوية المتطرفة

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، من أن احتمال تشكل ظاهرة إل نينيو خلال الفترة بين يونيو وأغسطس... اقرأ المزيد

334

| 02 يونيو 2026