محليات

549

ورشة للقانويين الجدد حول حقوق الانسان

أقيمت بمقر إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اليوم، الإثنين، وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اعمال الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية الثالثة عشر للقانونيين الجدد وشملت جانبين نظري وعملي، ويشارك فيها ثمانون متدربا من متدربي المركز على مدى يومين

وأكد المقدم محمد علي الكبيسي مساعد مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمثمرة القائمة بين إدارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حيث اثمرت تلك الشراكة عن اقامة خمس ورش تدريبية في مقر العمل للمشاركين في دورات المركز من مساعدي النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين والمحامين تحت التمرين بواقع 170 متدربا خلال عامي 2013 و 2014.

وأضاف إن هذا المنحى الايجابي يخدم الاهداف المشتركة للطرفين في مجال الامن والعدالة ، فانه يعكس من زاوية أخرى أحد اتجاهات عمل الادارة المتمثل في انفتاحها على الجهات المحلية ومن بينها مركز الدراسات القانونية والقضائية ، علما بان الادارة تمارس اختصاصات رئيسية أخرى على الاصعدة القانونية والرقابية والتوعوية والخدمية.

ومن جانبها أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار رئيس قسم التدريب الالزامي في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ان المركز درج على القيام بإجراء زيارات ميدانية للفئات المتدربة الى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للربط بين الجانب النظري في الدراسة بالمركز وبين الجانب العملي والتطبيقي لهذه الدراسة.

واضافت ان المركز في اطار ذلك يقوم بزيارات ميدانية لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية للقانونيين الجدد بالدورة الثالثة عشر للعام التدريبي 2014/2015 ، من خلال التعاون المثمر والمستمر بين المركز والإدارة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري .

وألقى الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الانسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل ادارة حقوق الانسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة الشكاوى ، وحقوق الانسان في مجالات الضبط الإداري والضبط القضائي والضبط الاجتماعي لعمل قوة الشرطة.

وقدم النقيب علي طالب الحنزاب رئيس قسم الشكاوى وبمعاونة ضباط القسم والباحث القانوني تطبيقا عمليا حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم ، وتطبيقا عمليا آخر حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء .