تقارير وحوارات

4667

أولياء أمور: مدارس خاصة تستعين بباصات شركات وأفراد لتوصيل الطلاب

طالب أولياء أمور المجلس الأعلى للتعليم بالعمل على ضبط تجاوزات بعض المدارس الخاصة، حيث إن بعضها لا يوفر باصات كافية لتوصيل للطلاب، كما أن هناك مدارس تتفق مع شركات لتأجير باصات من الباطن، لتوصيل الطلاب أو سائقين يعملون لحسابهم الخاص بدون رقابة على هذه الباصات، التي قد تفتقد لشروط الامن والسلامة.

وقالوا: إن سائقي الباصات التي تتفق معها تلك المدارس لتوصيل الطلاب، يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 3 آلاف ريال في الشهر، او 12 ألف ريال في السنة لكل طالب، كما أن هناك اتفاقاً بين المدرسة وسائقي الباصات، بتوفير مجموعة من الطلاب لتوصيلهم يومياً، من وإلى المدرسة بمقابل حسب الاتفاق المسبق بينهما.

وأضافوا: إنه في حال تعرض الباص لأي مشكلة طارئة او لحادث مروري، لا قدر الله لا يشمل التأمين تغطية حالات الإصابات التي وقعت بين الطلاب، وذلك لأن الباص مخالف للاشتراطات، ويعمل بدون أي تصريح، وما يؤكد ذلك انه لا يوجد شعار للمدرسة على تلك الباصات المخالفة.

وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل للحد من هذا الاستغلال، الذي يتعرض له أولياء الأمور والعديد من الطلاب، في ظل غياب الرقابة عن تلك المدارس، التي من الواجب عليها توفير أعداد كافية من الباصات تعمل على توصيل الطلاب، وليس الاتفاق مع باصات خارجية للقيام بهذا العمل.

ويرى ولي أمر أنه على المجلس الأعلى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير باصات تنقل الطلاب، وليس الاستعانة بباصات أخرى من قبل شركات المواصلات، وغيرها من بعض الأشخاص لتوصيل الطلاب، موضحاً أنه في حال وقوع أي حادث للباص لا تتحمل المدرسة ولا حتى شركة التأمين أي تعويضات، لأن الباص مخالف للقوانين.

وأضاف: إن أولياء الأمور ملزمون بالموافقة على الاتفاق مع باصات لنقل الطلاب، حتى وان كانت لا تعمل لدى المدرسة، ومخالفة للقوانين، وذلك لتوصيل أبنائهم، خاصة أن أولياء الأمور لديهم أعمال صباحية وأخرى مسائية، ولا يستطيعون التقيد بتوصيل الأبناء من وإلى المدرسة طوال العام الدراسي.

وطالبوا الجهات المعنية التدخل للحد من استمرار استعانة المدارس الخاصة بشركات التوصيل، أو الأشخاص لتوصيل أبنائهم إلى المدارس، دون أن تكون هناك عمليات إشراف على هذه الباصات ومدى صلاحيتها، وهل تتوافر بها وسائل الامن والسلامة؟ مشدداً على أهمية سن قوانين تلزم المدارس بتوفير الاعداد الكافية من الباصات لتوصيل الطلاب، بالإضافة إلى منع الاستعانة بشركات التوصيل أو الأشخاص للقيام بهذه المهام، بباصات خاصة بهم.

من جهته قال ولي أمر: إن باصات المدارس المستقلة وبعض المدارس الخاصة، لابد ان تتوافر بها اشتراطات الامن والسلامة، ولكن المشكلة هي أن الباصات الأخرى التي تعمل لحساب أشخاص أو شركات، لا تتوافر بها تلك الاشتراطات، التي يعد وجودها ضرورياً للحفاظ على الطلاب من أي طارئ، على سبيل المثال: إن مقاعد الجلوس لا تكون من حديد، حتى لا يصطدم بها الطلاب أثناء وقوع أي حادث، ولا بد من أن تحيط تلك المقاعد طبقة سميكة من الإسفنج، لامتصاص الصدمات.

وأضاف: لا نعلم ان كانت تلك الاشتراطات متوافرة في الباصات التي يعتبر عملها في نقل الطلاب من وإلى المدارس أمراً مخالفاً للقوانين، وتتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، أي المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك المدرسة التي قامت بتشغيلها لديها، والأشخاص الذين يقودنها أيضاً.

وطالب الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع الحاصل في اغلب المدارس الخاصة، والمتمثل في تعاونها مع أفراد أو شركات توصيل، بهدف نقل الطلاب إلى المدارس.

وأكد ولي أمر أحد الطلاب في مدرسة خاصة، أنه لا يستطيع توصيل الأبناء بشكل يومي إلى المدرسة، بحكم العمل الذي يرتبط به، وعندما توجه إلى المدرسة لتسجيل الأبناء في الباص مقابل الرسوم، فوجئ بأن الباصات لا تصل إلى بعض المناطق، عدا أنه لا يوجد مكان لأبنائه في باصات المدرسة، مما جعل تلك المدرسة تستعين بالسائقين الآخرين الذين يعملون على حسابهم الخاص، أو لدى شركات توصيل، للقيام بتوصيل مجموعة من الطلاب من بينهم أبناؤه، موضحاً أن الباصات التابعة للمدرسة يوجد عليها شعار المدرسة الخاصة، ولكن الباصات الأخرى التي استعانت بها المدرسة من أفراد وشركات توصيل، ليس عليها الشعار، مما يؤكد أن تلك الباصات المحمَّلة بعدد كبير من الطلاب، لا تتبع المدرسة.

ولفت إلى أنه يدفع قيمة 12 ألف ريال في العام الدراسي، عن كل ابن من أبنائه، مقابل توصيلهم إلى المدرسة عبر باصات غير تابعة لها، موضحاً أن سائقي تلك الباصات الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات توصيل، يفرضون على أولياء الأمور ممن لديهم طالبان أو أكثر في نفس الباص، دفع قيمة حجز الكرسي الذي يتسع لأربعة طلاب، وحتى إن كان الطلاب لا يشغلون جميع المقاعد في الباص، أي إن طالبين يشغلان مقعدين فقط عليهم دفع قيمة المقعدين الآخرين في نفس الكرسي، مما يعتبر استغلالاً واضحاً لأولياء الامور، الذين يضطرون أغلب الأحيان إلى دفع أجرة الكرسي بأكمله، حتى وإن كان أبناؤهم لا يشغلون جميع المقاعد.

وطالب المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ موقف صارم حيال المدارس الخاصة، التي تستعين في عملية توصيل الطلاب بشركات توصيل وأفراد، حيث إن تلك الشركات وكذلك الأفراد أيضاً، يستغلون أولياء الأمور في زيادة قيمة توصيل الطلاب، ويجبرونهم على دفع أجرة الكرسي كاملاً.

ويرى ولي أمر آخر أن كل تلك التجاوزات ظهرت نتيجة غياب دور المجلس الأعلى للتعليم، في إلزام المدارس بتوفير باصات مناسبة للطلاب، وتستوعب أعدادهم، وقياس ذلك على عدد الطلاب في كل مدرسة، مشدداً على أهمية منع استعانة المدارس الخاصة، بأي شركة توصيل أو أفراد لتوفير أعداد الباصات اللازمة لتوصيل الطلاب.

وأضاف: على المجلس الأعلى للتعليم الاشراف أيضا على باصات المدارس الخاصة، ووضع شروط لها مثل الإجراءات الخاصة بمباني تلك المدارس، مؤكدا ان الإشراف الدائم سوف يحد من المشكلة وعملية الاستغلال، التي يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور.

وطالب أولياء الأمور المجلس الأعلى بالتدخل حتى لاتكرر حوادث مثل التي حدثت منذ عامين، عندما تسبب إهمال إحدى المدارس بوفاة طالبة هندية بمدرسة خاصة،

نتيجة تركها داخل الباص لعدة ساعات في حرارة الصيف اللاهبة، دون أن يشعر أحد بوجودها. الأمر الذي يعد خرقاً لقواعد الأمن والسلامة، ومخالفة صريحة لبنود المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م، بشأن تنظيم إنشاء ومتابعة عمل المدارس الخاصة بالدولة. ويجب على المجلس الأعلى للتعليم، أن يضع مواصفات لتحقق شروط السلامة، والمواصفات العالمية؛ منها: يجب أن تتميز باصات جميع المدارس الخاصة عن باقي باصات النقل العام، وبحجمها المناسب للطلبة، ويجب استخدامها للمدارس ونشاطاتها فقط. ويجب أن تكون مجهزة بنظام إنذار خلفي وأمامي، كما لابد من وجود مصباحين أماميين وخلفيين باللونين الأحمر والأصفر، لإنذار السيارات الأخرى عند التوقف لإنزال الطلبة، وبينهما لافتة تُكتب عليها عبارة باص مدرسة. ثم يجب على كل مدرسة كتابة اسمها ورقم الباص على الجانب، لا الخلف، وضرورة أن تكون النوافذ سهلة الفتح والغلق وغير مخفية، لتقلل الاختناق وقت الحريق لا قدر الله، ولتمنع بعدم المخفي أي جريمة قد تحدث. وكذلك أن يكون بها مشرفون ومشرفات للعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، والتأكد من توصيلهم، ولكن الواقع؟؟ كما يجب ان يكون هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق، وغير ذلك من الاشتراطات التي تفتقر إليها الكثير من الباصات، وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات،

ولكن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تعتمد على باصات صغيرة، ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس، باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.