اقتصاد

289

البورصة مستمرة في إقتفاء أثر تراجع أسواق المال العربية والعالمية

تواصل تراجع المؤشر العام لبورصة قطر على غرار التراجعات التي ضربت كل الأسواق العالمية، إلا أن تراجع اليوم كان تراجعاً طفيفاً مقارنة بما سجله المؤشر من نزول حاد خلال اليومين الماضيين حيث سجل انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة.

وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة.

تامر: رغم الانخفاضات إلا أن قيم وأحجام التداولات في المدى المعقول

ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه تراجع قاس لم تشهد السوق القطرية له مثيلا منذ أعوام، وقالوا إن تداعيات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية مازالت تؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية، وقالوا إن تراجع اليوم كان طفيفاً

وإن قيم وأحجام التداولات ظلت في المدى المعقول، وأكدوا أن الجلسة تحررت اليوم مما يسمى بغيمة النزول، ولكنه لم يكن في المنطقة الإيجابية.

موجة عالمية

وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري إن التراجع الذي صاحب المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة موجة عالمية، لم تصب بورصة قطر لوحدها وإنما كل أسواق المال بما فيها أسواق الخليج، وقال إن الأسعار المتدنية للنفط خلفت حالة نفسية لدى المساهمين والمستثمرين، اضطرت بعضهم للخروج من السوق بحثاً عن ملاذات آمنة بعيدا عن أسواق المال، حيث التراجعات المريعة التي لم تشهدها الأسواق من قبل.

وعزا المنصوري السبب في التراجعات إلى الأسعار المستمرة في التدني للنفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وضعف المؤشرات الصينية.

وقال المنصوري إن كثيراً من الشركات أعلنت نتائجها المالية ولكن للأسف لم يكن هناك مردود إيجابي من توزيعات الأرباح، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لنتائج الشركات ولتوزيعات الأرباح أي أثر إيجابي على حركة المؤشر، إلا إذا كانت التوزيعات الأرباح جيدة وتلبي رغبات المساهمين، مشيراً إلى أن نتائج بعض الشركات جاءت مخيبة للآمال بينما تبدلت مراكز شركات أخرى وبالتالي تحسنت أوضاعها حققت نتائج جيدة.

ولم يستبعد المنصوري أن تستمر الآثار السلبية لتراجعات النفط على المؤشرات بلا استثناء سواء على صعيد المنطقة أو العالم، وقال إن المؤشرات وصلت إلى مستويات لم تصل إليها منذ العام 2013 تقريبا.

وأكد المنصوري أن المؤشر العام بحاجة إلى آليات تدفع بحركة السوق، مشيراً إلى أن السوق في انتظار الإجراءات التي تحدث عنها السيد الرئيس التنفيذي راشد المنصوري حول آلية التداول بالهامش أو القرض والاقتراض، وقال إن تطبيق تلك الآليات وغيرها بالصورة المطلوبة ستمكنها بالفعل من دعم السوق وتحقيق المكاسب المرجوة.

جلسة نموذجية

ووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة اليوم بأنها جلسة نموذجية جدا من الناحية الفنية، وقال إن الجلسة شهدت في بدايتها تراجعا طفيفا ثم الارتفاع ثم الانخفاض بعد ساعة من حيث وصل إلى أكثر من 200 نقطة ثم كان التراجع الذي بلغ 10 نقاط تقريبا، وهو تراجع طفيف، وأضاف أن قيم وأحجام التداولات كانت في المدى المعقول، وأن جلسة أمس تحررت مما تسمى بغيمة النزول، ولكنه تحرر غير إيجابي على حد وصفه.

ونوه السيد تامر إلى أن المستثمرين والمساهمين في حالة ترقب للنتائج المالية للشركات، ولكنهم في انتظار معرفة ما سيعود عليهم من توزيعات الأرباح، خاصة بعد أن كانت أرباح بنك قطر الوطني مخيبة للآمال، وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج المالية لبنك الريان جيدة وبالتالي توزيعات الأرباح أفضل من غيرها.

وقال تامر إن الدلائل تشير إلى أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة ستقوم بتوزيع أسهم مجانية، بدلا من التوزيعات النقدية للمحافظة على الوضع المالي، وعلى الأثر الإيجابي للنتائج المالية للشركات ومن ثم توزيعات الأرباح.

وقال بالفعل فإن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح لها أثر نفسي كبير على المساهمين، ولكن الواقع الآن هو أن المساهمين في ترقب لتوزيعات الأرباح حيث كانت نتائج بعض الشركات والبنوك إيجابية، بينما كانت توزيعات الأرباح مخيبة للآمال.

ولفت إلى إن جلسة اليوم قد شهدت تبديل مراكز بالنسبة لبعض المساهمين والمستثمرين، إلى جانب خروج بعض الأسهم التي كانت توزيعاتها في السابق إيجابية.

وأكد أن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة مازالت تعاني من الآثار السالبة التي خلفت تلك التراجعات، حيث الأسعار المتدنية للنفط، والأوجاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وهبوط المؤشرات الصينية، وقال إن أسعار النفط تعد العامل الأبرز الذي تسبب في الخسارة الماحقة للمؤشرات.

ولم يعط السيد تامر الأمل في إمكانية تحقيق المؤشر لارتفاع في ظل الأوضاع الحالية رغم الآمال المعقودة على توزيعات الأرباح، وقال إن أرباح الشركات شهدت بعض التراجعات مقارنة بالأعوام الماضية، والمساهمون يعولون على توزيعات الأرباح وليس على النتائج الجيدة للشركات.

تراجع طفيف

وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.99 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 13.2 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.95 نقطة أي ما نسبته0.9% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.

وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 455.7 مليار ريال.

المحافظ والأفراد

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 131.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة 107.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة856.9 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.53 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.9 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

المنصوري: التراجعات موجة عالمية مرتبطة بعوامل نفسية

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 207.2 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 747.1 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 52.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.2 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 71.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.