محليات

3117

مسؤولون بالقطاع الخاص: مشروع التأمين الصحي يمنع التلاعب وهدر المال العام

تفاعلاً مع ما نشرته الشرق.. مسؤولون بالقطاع الطبي الخاص:

تخصيص كود موحد لكل مرض في كافة المستشفيات

إجراءات لمنع التلاعب بأسعار الفحوص والعمليات

القانون الجديد يتصدى لتجاوزات عمليات السمنة وإنقاص الوزن

تطوير النظام الإلكتروني الخاص باستقبال وتسجيل الحالات

المستشفيات ضاعفت من كوادرها الطبية وافتتحت عيادات جديدة

 

تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" في عددها الصادر أمس حول ملامح التأمين الصحي الجديد، أكد عدد من ممثلي مزودي الخدمة في القطاع الطبي الخاص للشرق، أهمية ما تضمنته مسودة المشروع لنظام التأمين الصحي الجديد، لا سيما وأنه يحقق أهدافا رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة.

وطالبوا بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة ويقدمها مزودو الخدمات الصحية، مما يعود بالنفع على المريض ولا يسبب ضرراً للمصلحة العامة، الأمر الذي لا ينفي مسؤولية مزودي الخدمة في القطاع الخاص مهنياً، وضرورة عدم استغلال المريض أو موارد الدولة.

وأشاروا في تصريحات للشرق إلى أنَّ وزارة الصحة العامة وخلال اجتماعها بهم في اجتماع مزودي الخدمات الصحية في الدولة منذ عام تقريبا، رصدت شكواهم ومقترحاتهم والسلبيات التي اعترضت تنفيذ قانون التأمين الصحي القديم "صحة"، تفادياً للتجاوزات الجسيمة التي كلَّفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة.

كود موحد

وفي هذا السياق أوضح مصدر مطلع من مستشفى عيادة الدوحة -كأحد خيارات مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص- قائلاً "إنَّ أبرز النقاشات بيننا وبين وزارة الصحة العامة، كان حول توحيد "الترميز" للأمراض، والذي يهدف إلى تخصيص كود موحد لكل مرض في كافة المستشفيات التي تعمل على تقديم الخدمات الطبية في القطاع الخاص، لمنع التلاعب في الأسعار في حال إجراء الفحوص أو حتى العمليات".

ولفت المصدر في حديثه إلى أنَّ القانون الجديد سيتصدى للتجاوزات التي تتعلق على سبيل المثال بعمليات السمنة وإنقاص الوزن، حيث لن تجرى العملية إلا إذا خضع المريض لفحوص تشير إلى أنَّ كتلة الجسم من 35 إلى ما فوق، إلى جانب إصابة المريض بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكري، إلى جانب إخضاعه لنظام غذائي لمدة 6 أشهر، فإذا كانت النتائج غير مرضية، سيكون قرار الطبيب المعالج في إجراء العملية قرارا علاجيا وليس تجميلياً.

واختتم المصدر قائلاً "إنَّ مستشفى عيادة الدوحة مستعد بكامل جاهزيته لتطبيق القانون الجديد، حيث تم تطوير النظام الإلكتروني القديم الخاص باستقبال وتسجيل الحالات، كما تمت مضاعفة أعداد الكادر الطبي من أطباء وتمريض، فضلا عن افتتاح عدد من العيادات وإجراء التوسعة عليها لاستيعاب أعداد المستفيدين، كعيادتي الروماتيزم والعلاج الطبيعي، وعيادة السمعيات".

عدم الاطلاع على المسودة

من جانبه عتب مصدر مطلع في مستشفى الأهلي كأحد خيارات مزودي الخدمة الصحية في القطاع الخاص، خلال حديثه للشرق على أنَّ وزارة الصحة العامة لم تطلع القطاع الصحي الخاص على مسودة المشروع الجديد، الأمر الذي يكشف عدم وضوح الرؤية لدى وزارة الصحة، لتأخرها عن الموعد الأصلي للإعلان عن طرح التأمين الصحي الجديد الذي كان من المفترض أن يطرح في يونيو الماضي.

ولفت إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص لابد أن يطلع على مجريات استصدار القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس على الحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار.

إنشاء شبكة ربط إلكترونية

طالب مصدر مطلع بالمستشفى الأهلي بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي "زيادة اطمئنان!"، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة.

خدمة للمواطن

أشار المصدر إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية بناء على الإستراتيجية العامة للصحة، وإستراتيجية قطر الوطنية 2030.

التوقيت مبهم

أكد المصدر أنَّ مستشفاهم بكامل جاهزيته، واستعداده لتطبيق نظام التأمين الجديد، لافتا إلى أنَّ مستشفى الأهلي افتتح مؤخرا قسم المخ والأعصاب، إلى جانب قسم متكامل للقلب، ولاحقا سيتم افتتاح قسم للغسيل الكلوي، بهدف توفير خدمات صحية تنافسية، وتقدم أعلى مستوى من الكفاءة المهنية للمستفيدين، إلا إنَّ توقيت طرح النظام لا يزال مبهما وغير واضح بالنسبة للقطاع الخاص، وكل ما يقال هي تواريخ لا تتعدى احتمالات في حال لم تؤكدها الجهات المعنية سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة المالية التي ترأس اللجنة المعنية بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية.