اقتصاد

1067

آفاق واعدة للإستثمار في القطاع

وزارة الإقتصاد: تنامي دور قطاع التعليم في الإقتصاد الوطني

ارتفاع العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من ملياري ريال في 2011 إلى 5.8 مليار في 2015

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.

وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الإقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.

مدارس جديدة

وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7%، على التوالي.

وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط.

الناتج الاسمي

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.1 ألف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%.

واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد.

وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015).

ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011.

كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 إلى نحو 1.3% في عام 2015. وارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015.

دور متنامي

وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015.

كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين.

وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.