محليات

744

وزيرة الاتصالات: قطر هيأت بيئة داعمة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات

شاركت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة لدولة قطر في أعمال "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" الذي انعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال الفترة 16-17 أبريل الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني.

وتركزت المحاور الرئيسة للمؤتمر على وضع سياسات للفضاء الإلكتروني في العالم وجرائم الإنترنت والسياسات القانونية المطبقة على الفضاء الإلكتروني، وأمن المعاملات التجارية، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والتطور الاقتصادي السريع الذي يشهده الفضاء الإلكتروني، حيث شارك في المؤتمر ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة وأصحاب المصلحة المعنيين.

وجاء في بيان السياسات الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال المؤتمر والذي ركز على ثلاث قضايا مهمة وكيفية التعامل معها هي: الخصوصية، النمو الاقتصادي والاجتماعي والأمن السيبراني "أن قطر اتخذت خطوات واسعة نحو التحوُّل من الاقتصاد المعتمد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية، إلى الاقتصاد الرقمي؛ إذ حققت نموًا يتميز بالسرعة والثبات في تطوير معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأن الترابط الرقمي لا يفيد إلا إذا استطعنا توفير أمن مواطنينا وشركاتنا في العالم الرقمي الذي نتحول إليه".

وأضافت "اما ما يتعلق بخصوصية البيانات فإن دولة قطر تلعب دورًا فعالاً في هذا المجال، وذلك من خلال التأكيد على حق الخصوصية في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال."

ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى أن الخصوصية ليست مجرد تحديًا تكنولوجيًا، بل هي قضية ترتكز على الأفراد. ويجب ألا ننسى أهمية التعليم والوعي بمخاطرها. كما يتعين على الحكومات دعم الآليات التي تعزز الشفافية والوصول إلى البيانات المفتوحة وتحقيق التوازن بين الطموحات الطبيعية للمواطنين في حماية معلوماتهم وفي نفس الوقت تمكين الشركات من تحقيق المزيد من النمو.

وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر هيأت بيئة داعمة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك عن طريق تطوير الإطار القانوني المناسب والمهارات الملائمة، قائلة... "اننا قمنا بدمج البرنامج الذي طورناه لرفع الثقافية الرقمية والسلامة على الإنترنت في المراحل الأولى للتعليم، كما نعمل على توفير الوصول إلى الإنترنت والتدريب اللازم لاكتساب المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجتمع العمالة المؤقتة والفئات التي تفتقر المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات".

وتابعت "كما أصدرنا أيضًا العديد من السياسات واللوائح التي تتوافق مع المعاهدات والممارسات الدولية مثل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وسياسات البيانات المفتوحة والشفافية، وقريباً سيبصر النور قانون بشأن حماية خصوصيِّة المعلومات الشخصية."