اقتصاد محلي

804

معروض الغرف الفندقية سيتجاوز 40 ألفاً

تجاوز إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في الدولة 38,000 غرفة، ومن المتوقع أن يتجاوز 40,000 غرفة مع الانتهاء من العديد من المشاريع الجديدة في عام 2024، وفقًا لتقرير بحثي. ارتفع إجمالي المعروض من الغرف بنسبة تزيد عن 25 بالمائة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهي زيادة مدفوعة بحاجة قطر إلى توفير أماكن إقامة فندقية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفقًا لتقرير عقاري ربع سنوي صادر عن شركة كوشمان وويكفيلد.

ويتوقع التقرير العديد من الفنادق الجديدة التي من المتوقع افتتاحها في الأشهر المقبلة بما في ذلك أنداز الدوحة، ومنتجع وريزيدنسز فور سيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيس الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة، ووالدورف أستوريا ويست باي. «أظهرت إحصائيات دعم البرامج والإدارة أن معدلات الإشغال ظلت مستقرة في الربع الثالث مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي؛ ومع ذلك، ارتفع العرض بشكل كبير خلال نفس الفترة.

وسجلت معدلات الإشغال لشهري يوليو وأغسطس 52 في المائة و53 في المائة في الربع الثالث من عام 2023، بينما سجلت الفترة نفسها من عام 2022 55 في المائة و52 في المائة. وانخفض متوسط ​​الأسعار اليومية لقطاع الفنادق بأكمله بمقدار 440 ريالا قطريا إلى 404 ريالات قطري في الربع الثالث، مما يشير إلى زيادة القيمة للضيوف مع تنافس عدد أكبر من الفنادق على الضيوف. بعد فترة جائحة كورونا، شهد سوق السياحة الدولي انتعاشًا ملحوظًا هذا العام. وأضاف التقرير: «على الرغم من أن هذا هو الحال في قطر، مع ارتفاع عدد الوافدين بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، فإن الزيادة في المعروض من الفنادق تعني أن مقاييس أداء العديد من الفنادق لم تعكس التحسن العام». أشارت مجموعة البحث إلى التفاوت المتزايد بين الفنادق، حيث تتفوق بعض الكيانات ذات الجودة العالية بشكل كبير على غيرها في هذا القطاع. وفي غضون ذلك، ساعد تركيز قطر على زيادة عدد الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية على زيادة نسبة الإشغال خلال هذا الربع بالإضافة إلى البطولات والفعاليات.

اقرأ أيضاً

47 % نسبة ارتفاع نسب الإشغال الفندقي

الجريدة الرسمية: إلغاء تعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية

أخبار ذات صلة

الدولي الإسلامي يحصد جائزة دولية من "التمويل الإسلامي العالمية"

 بنك قطر الوطني: تحول الصين نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك لا يزال أبطأ من المستهدف