تقارير وحوارات

665

الدستور الجديد يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في تونس

اقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي.

وتوصل النواب حتى، أمس السبت، إلى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا.

وسيخصص المجلس التأسيسي، اليوم الأحد، لمناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا.

توافقات الدستور

وقبل ذلك، سيعقد رؤساء الكتل النيابية جلسات للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات حول الفصول الخلافية والتي سقطت خلال التصويت منذ انطلاق النقاش على الدستور فصلا فصلا.

وعرفت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن باب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات.

لكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات.

الهوية الإسلامية

وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا.

وقال عصام الشابي، النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض: "ما تم حتى الآن (في الدستور) نحن راضون عليه ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين".

ومع أن تقييم خبراء القانون كان إيجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة.

وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة.

منعرجا خطيرا

من جانبه، يرى حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة في بلاده وأن الأوضاع غير مستقرة لأن هناك أطرافا تسعى لتعطيل الحوار الوطني من داخله وخارجه.

وقال: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر، التي تحدق بالبلاد، والتي تمر بفترة قاسية على كل المستويات".

وشدد: "الأزمة التونسية ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا باليوم الذي يتوجه فيه الشعب التونسي إلى صندوق الاقتراع لينتخب رئيس الدولة والبرلمان ووقتها يمكن القول بأن الأزمة انتهت، ومن الآن حتى الوصول لهذه اللحظة فالأزمة تظل قائمة، والوضع هش".