اقتصاد

662

إقتصاديون: توقعات بإنخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد موجة الغلاء

توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين أن تشهد السلع الغذائية الرئيسية تراجعاً في أسعارها، بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيكون مرتبطا بالعديد من المتغيرات العالمية في السلع والأسعار، هذا إلى جانب التوسع الكبير في قطاع التجزئة، ودخول مستثمرين جدد، وهو ما سوف يحقق المعادلة العادلة في تنوع السلع وضبط الأسعار، إلى جانب إيجاد تنافسية كبيرة بين الشركات في الترويج لمنتجاتها، من أجل اجتذاب المستهلكين، وذلك عن طريق الكوبونات الشرائية، والعروض الترويجية، وكذلك البيع بسعر التكلفة وغيرها من الوسائل الأخرى، هذا وأشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي.

د. حسني الخولي: توسع كبير في سوق التجزئة الاستهلاكي ودخول مستثمرين جدد

وحول موضوع تأثير خفض أسعار الغذاء، على العملية الاستهلاكية المحلية، رصدت "الشرق" الآراء التالية:

بداية، قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي من أهم أسباب الغلاء قصور القدرات الإنتاجية عن مقابلة الطلب، فهناك عجز في الإنتاج يزيد من الاعتماد على الخارج في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وفرض ضرائب مالية، من قبل بعض الدول وبأسماء لا تنتهي مثل: ضرائب الإنتاج، وضرائب المبيعات، وضرائب الاستهلاك، وضرائب دخل، وهذه ضاعفت من حدة مشكلة الغلاء، والتضخم المستورد نتيجة طبيعية لارتباط بعض عملات الدول العربية بالدولار، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا بسبب التغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد، أيضا من أسباب الغلاء بعض السياسات الحكومة، وسوء الإدارة للموارد العامة، وزيادة الإسراف الحكومي، وغياب التنسيق بين المؤسسات والوزارات من ناحية وبين البنوك المركزية من ناحية أخرى، فضلا عن العجز الحاد في الموازنة العامة لبعض الدول، الغلاء يتبعه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأرى أن التوسع الكبير في أسواق التجزئة الاستهلاكية ودخول مستثمرين جدد في قطر والخليج تحديدا، سوف يسفر عن نتائج إيجابية في السيطرة على الأسعار وربما كسر الاحتكار لبعض السلع الكبيرة في المستقبل متى ما تطلب الوضع الاستهلاكي العام لذلك.

مشكلة الغلاء

مضيفا: لن تحل مشكلة الغلاء إلا بزيادة الإنتاج، ولا إنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ولا استثمار إلا بزيادة المدخرات، وفتح مشاريع مبتكرة تتيح فرص عمل جديدة لراغبي العمل والقادرين عليه، والأفراد لديهم دور يتمثل في العمل وإجادته والامتناع عن شراء السلع التي يرتفع أثمانها، والبحث عن بدائل أخرى لها، وعن علاج المشكلة في الغالب الأعم قد لا يوجد علاج وحيد ناجح لأي مشكلة اقتصادية قائمة على المستوى الكلي خاصة إذا تعددت أسبابها، والمشكلة التي نحن بصددها هي إحدى المشكلات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذات الأسباب المتعددة، والعلاج الاقتصادي لتلك المشكلة لا يمكن أن ينفصل عن العلاج الاجتماعي، ومن ثم فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي.

مراقبة الجودة:

وبيّنت د. نورة المعضادي أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تستطيع بقوة القانون أن تقوم بضبط التسعير ومراقبة الجودة، والعمل على بث الوعي الاستهلاكي بين الأفراد، وهو ما سيسهم في إجبار العديد من الشركات على إيجاد الأسعار العادلة التي تتناسب مع جميع الدخول، كما أنه من الأهمية بمكان اليوم إعداد الدراسات المحلية والإحصائية التي تصف الاستهلاك المحلي بشكل عملي ومدروس مدعما بالأرقام، والتي جميعها ستساعد على انضباط الأسواق، وتحقيق أمن المواطن الغذائي، وقالت: إن تراجع الأسعار للأغذية ستسهم بشكل كبير على إيجاد مساحة للشراء بالنسبة للعديد من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنها ستعمل على دعم الإنتاج المحلي وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، حيث إن أكثر ما يعانيه المستثمر اليوم هي ارتفاع التكاليف العالمية، سواء للسلعة ذاتها أو تلك الجوانب التي تختص بالنقل والشحن، فهذا التراجع في رأيي يمكن أن يدعم المستهلك والمستثمر معا وبالتالي انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وانتعاش الأسواق.

د. نورة المعضادي: حماية المستهلك تعمل على ضبط التسعير ومراقبة الجودة

الأغذية العالمية

الجدير ذكره، أشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8 في المائة عن قراءة معدلة 163.2 نقطة لشهر يونيو، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، أن المؤشر يقل بذلك 1.4 في المائة فقط عن قراءة يوليو العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة الأخيرة بعد الانخفاض لأدنى مستوى في سبعة أعوام في يناير، وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل.